مسقط – العربي
قدَّم معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، صباح اليوم، عرضًا مرئيًا أمام أعضاء مجلس الشورى استعرض فيه خطة وزارة العمل للعام 2021م وأهم مرتكزاتها، وما تتضمنه من موضوعات تتعلق بالقوى العاملة في القطاعين العام والخاص، والإجراءات التنظيمية التي تساهم في توفير فرص عمل للعمانيين، إضافة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرات التشغيلية بالقطاعين العام والخاص والمبادرات التشغيلية وفق التوجيهات السامية.
وأكد سعاد الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس في بداية اللقاء، أن تقديم هذا العرض المرئي يأتي في إطار التكاملية بين الحكومة ومجلس الشورى والشراكة الفاعلة فيما يتعلق بقضايا القوى العاملة في القطاعين وخطط الوزارة المستقبلية.
وأشار معالي الدكتور وزير العمل خلال العرض إلى المرتكزات التي تنبثق منها خطة عمل الوزارة والمتمثلة في رؤية عمان 2040، والخطة الخمسية العاشرة (2021م-2025م)، ونتائج تشخيص الوضع الراهن لسوق العمل، والاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية، ومراجعة وتحديث القوانين والتشريعات.
كما تناول إدارة الإحلال والتوظيف بالتعاون مع الجهات الحكومية المشرفة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص، والبرامج الوطنية للتأهيل والتدريب، والجوانب المتعلقة بخطة التحفيز الاقتصادي بسوق العمل والتشغيل، واستعرض كذلك الجهود المبذولة في عملية التوظيف على مختلف القطاعات بما يتوافق والمستويات التعليمية خلال الفترة من (1يناير 2021م – 15 يونيو 2021م ) .
وناقش العرض أهم التحديات التي تعترض تنفيذ خطط الوزارة المستقبلية خاصة فيما يخص توظيف القوى العاملة الوطنية، ومسألة الإحلال، وموضوع المسرحين عن العمل والمنهية عقودهم في القطاع الخاص، إضافة إلى استعراض موضوع التدريب وأنواعه.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم على أهمية استمرارية الشراكة بين الحكومة والمجلس في القضايا المتعلقة بتوظيف القوى العاملة العمانية كون أغلب المبادرات التي نجدها اليوم وتعمل عليها الوزارة ضمن خططها الحالية تتضمن مقترحات وتوصيات خرجت من المجلس في فترات سابقة، كما أكدت المناقشات على أهمية التأكيد على رسالة التعليم العالي ودوره في تلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وربط الأجيال بالمستجدات العلمية والمعرفية والعلمية التي ترفدهم بالخبرات الكافية لتحقيق تلك المتطلبات، وهذا ما يجب أن تؤكده إجراءات الوزارة في التعامل مع الفرص الوظيفية المتاحة بما يحقق التوازن بين نوع الوظائف ومستوى الخريجين وتخصصاتهم .
كما ركزت مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على القضايا المتعلقة بإجراءات توظيف الباحثين عن عمل، والمنهية خدماتهم من أعمالهم، وضرورة توفير الحلول المناسبة لهم، وكان لملف الباحثين عن عمل النصيب الأكبر من تلك المناقشات، وطرح الحلول المناسبة له، كما عرّج أصحاب السعادة خلال نقاشهم على موضوع الإحلال ، وضرورة الإسراع في تطبيقه لما له من أهمية في توفر الوظائف للعمانيين والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الجوانب الخاصة بقضايا العمل والعمال في السلطنة.
