مسقط – العربي
أصدر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢١/٣٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري ٢٠١٨/٢٣٢ بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية.
وقد نصت المادة الأولى من القرار بأن يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ۲۰۱۸/۲۳۲ النص الآتي: تحدد رسوم القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي، وفق الآتي:
فيما نصت المادة الثانية بأن يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
تجدر الإشارة إلى أن القرار جاء استنادًا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨/٤٧، وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۲۰۰۸/١١٨، وإلى القرار الوزاري رقم ۲۳۲/ ۲۰۱۸ بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية.
