منها تضمين القضية الفلسطينية في المناهج الدراسية.. “الشورى” يجيز عددًا من الأسئلة

مسقط – العربي

أجاز مكتب مجلس الشورى صباح اليوم عددًا من أدوات المتابعة المحالة إليه من قبل اللجان الدائمة بالمجلس منها رغبات مبداة بشأن توطين القيادات العليا في قطاع المصارف والتمويل، والتحديات التي تواجه القطاع السمكي، وتعزيز وتنويع مصادر التمويل المستدامة لقطاع الإعلام العماني العام والخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الحادي والعشرون لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م) من الفترة التاسعة (2023-2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع أجاز مكتب المجلس طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير المالية بشأن الدين العام، وطلب الإحاطة الموجه لمعالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني حول مراحل تنفيذ مشروع المدينة الطبية.

كما نظر مكتب المجلس في عدد من الرغبات المبداة والمقدمة من أعضاء المجلس، منها الرغبة المبداة حول شروط الاستحقاق لدعم الكهرباء والمياه في نظام الدعم الوطني، والرغبة المبداة حول شمول فئة الأنشطة الزراعية والسمكية في دعم الكهرباء والمياه، والرغبة المبداة حول تحديد نسبة تعمين في قطاعات التنويع الاقتصادي وفقًا لموجهات الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040م، وقرر إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية والمالية لدراستها وإبداء الرأي حولها.

وأجاز مكتب المجلس عدد من الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس، منها: السؤال الموجّه لمعالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول المشاريع الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة لوزارة التربية والتعليم، وإجازة السؤال الموجه إلى معاليها حول تضمين القضية الفلسطينية في المناهج الدراسية.

كما أجاز مكتب المجلس السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العُمراني بشأن صيانة الوحدات السكنية الممنوحة للمواطنين ضمن برنامج المساعدات السكنية، وكذلك إجازة السؤال الموجه لمعالي الدكتور وزير العمل بشأن الاستفسار عن توظيف عدد 38 ألف عامل وافد من حملة البكالوريوس بالسلطنة في عام واحد، بالإضافة إلى إجازة سؤال طلب الإحاطة المقدم إلى سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك حول ارتفاع أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية.