قال مسؤول قضائي لرويترز إن محكمة تونسية قضت اليوم الأربعاء بسجن الإعلاميين البارزين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة عام بتهمة نشر شائعات ونشر أخبار بقصد الإساءة للغير، في ظل تزايد المخاوف من حملة واسعة تستهدف كل الأصوات المنتقدة في الدولة.
وألقي القبض على بسيس والزغيدي العاملين بإذاعة آي.إف.إم هذا الشهر بسبب تعليقات سياسية أدليا بها على المحطة الإذاعية.
وتقول نقابة الصحفيين في تونس إن عدد الصحفيين المسجونين حاليا ارتفع إلى ستة على الاقل، فيما يواجه أكثر من 40 ملاحقات قضائية.
واعتقلت الشرطة هذا الشهر عشرة أشخاص، بينهم صحفيون ومحامون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش بأنها حملة قمع شديدة. ودعت المنظمتان تونس إلى احترام حرية التعبير والحريات السياسية.
وقال محمد زيتونة المتحدث باسم المحكمة بتونس “القاضي قرر سجن بسيس والزغيدي سنة بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات إعلامية بهدف الإضرار بالأمن العام”.
وتجمع صحفيون تونسيون قرب المحكمة بتونس العاصمة اليوم الأربعاء للاحتجاج على المحاكمة، ورفعوا شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بالقيود والانتهاكات المستمرة على الصحفيين.
وقال زياد دبار نقيب الصحفيين “كل الصحفيين في حالة سراح مؤقت إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.. باب السجن مفتوح أمام الصحفيين بسبب كلمة واحدة”.
وأضاف “الأخطر أن القضاء أصبح يفتش في نوايا الصحفيين وما يقصدون بما يقولون ويكتبون”.
وقال دبار “التهديدات والقيود التي يواجهها الصحفيون في تونس غير مسبوقة، وسنتجه نحو خطوة تصعيدية”.
ومنذ انتفاضة 2011، تعتبر تونس واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحا في العالم العربي.
لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم الرئيس قيس سعيد الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019.
وبعد عامين من ذلك قام بإغلاق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ويرفض سعيد الاتهامات بحكم الرجل الواحد ويقول إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد.
وتقول نقابة الصحفيين إن السلطات سيطرت الآن على وسائل الإعلام العامة، وأصبح التلفزيون الرسمي بوق دعاية للنظام، ولا ينقل سوى رأي واحد ويقصي المعارضة وجماعات المجتمع المدني.
