جبهة العدالة والتنمية تطالب بـ«ضمانات» شرطاً للمشاركة في رئاسية الجزائر
في حين طالبت «جبهة العدالة والتنمية» الجزائرية الإسلامية المعارضة، بـ«ضمانات» مقابل مشاركتها في انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، دعا «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو من أكبر الأحزاب الموالية للسلطة، إلى دعم سياسات الرئيس عبد المجيد تبون، في مؤشر على استعداده لتأييد ترشحه عندما يعلن عن رغبته في التمديد.
ونشر حزب «العدالة»، يوم الأحد بحساباته بالإعلام الاجتماعي، نتائج اجتماع «مجلسه الشوري» الذي بحث فيه الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً موعد الاستحقاق «الذي لا يمكن أن ينجح إلا بتوفر ضمانات وشروط»، وفق ما أكده الحزب، من بينها «مراجعة القوانين المرتبطة بالانتخابات، بما فيها عمل السلطة المستقلة للانتخابات». وأكد على «ضرورة استقلال القضاء والنأي به عن المناكفات السياسية، وعن كل شبهة توظيف تمسّ بمصداقيته واستقلاليته».
كما طالب بـ«رفع التضييق عن حرية نشاط الأحزاب السياسية والعمل النقابي والمجتمع المدني الجاد، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة».
ويفهم من هذه «الشروط» أن «الجبهة» لن تشارك في الانتخابات بمرشحها ولن تساند مرشحاً آخر، في حال لم تتحقق مطالبها، علماً بأنها قاطعت انتخابات الرئاسة الماضية في عام 2019، وانتخابات البرلمان والبلدية المبكَرة التي جرت في 2021.
ومن الأفكار التي بحثها «مجلس الشورى»، حسب نتائج اجتماعه، أن النظام السياسي «بحاجة إلى إصلاحات جوهرية بعيداً عن المظهرية والنخبوية والاستبداد والاستعلاء واحتكار السلطة والثروة، وأن تقود الإصلاحات إلى توفير كل العوامل التي تحقق البعدين الإسلامي والاجتماعي لهذه الأمة والدولة». وشدد الحزب على «توفير شروط التعددية السياسية ونزاهة الانتخابات، وتداول الأحزاب السياسية على السلطة، وتوفر رقابة حقيقية فاعلة ومؤثرة على أعمال السلطة بمؤسساتها المختلفة، وتوفر شروط الاستقرار السياسي والأمني».
وتعود آخر مشاركة لعبد الله جاب الله – مؤسس حركة النهضة الإسلامية، ثم حركة الإصلاح، ثم جبهة العدالة والتنمية – في الانتخابات إلى عام 2004 وحينها كان يرأس «حركة الإصلاح». وحل ثالثاً بنسبة 5 في المائة من الأصوات، بعد رئيس الحكومة سابقاً علي بن فليس بنسبة 6.42 في المائة من الأصوات، فيما فاز الرئيس المترشح الراحل عبد العزيز بوتفليقة بالأغلبية بنسبة 85 في المائة.
من جهته، قال أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، مصطفى ياحي الذي يعد من أشدَ الموالين للسلطة، خلال تجمع يوم السبت، شرق العاصمة، إن الجزائريين «مدعوون لدعم ماكينة التنمية التي يقودها رئيس الجمهورية، صاحب إصلاحات عميقة أدخلها في مختلف قطاعات النشاط»، وهي دعوة غير مباشرة، حسب مراقبين، لدعم ترشح تبون المفترض لولاية ثانية.
وحذَر ياحي من «محاولات مجموعات معزولة، في الداخل والخارج، بهدف ضرب استقرار البلاد ووحدتها وانسجام المجتمع». ويعد «التجمع الديمقراطي» ثاني أهم الأحزاب المؤيدة لسياسات الرئيس، بعد «جبهة التحرير الوطني». وفي انتخابات 2019، رشح أمينه العام آنذاك وزير الثقافة سابقاً عز الدين ميهوبي، الذي جاء رابعاً في الترتيب بنسبة 7.3 في المائة من الأصوات، بعيداً عن تبون الفائز بنسبة 58.2 في المائة.
أما «جيل جديد» (ليبرالي)، فقد أعلن في بيان، عقب اجتماع «مجلسه السياسي»، يوم السبت، عن إطلاق «مشاورات واسعة مع مناضلينا ومع الأحزاب والشخصيات الوطنية، لاتخاذ موقف من الانتخابات الرئاسية»، مبرزاً أن «رئاسية» 2024 «ينبغي أن تكون بداية فعلية لنقاش سياسي حقيقي، حر وجاد، يحمل وعياً حقيقياً بالتحديات».
ولفت البيان ذاته إلى أن «مصير الجزائر لا يمكن أن يكون مرهوناً في أي حال من الأحوال، بالحسابات السياسية أو المصالح الشخصية»، من دون توضيح من يقصده أصحاب البيان، الذي تحدث بـ«أسف»، عن «حالة سبات يوجد فيها المجتمع السياسي». وكان رئيس «جيل جديد»، سفيان جيلالي قد دعا الرئيس تبون إلى عدم التمديد «لأن البلاد بحاجة إلى تغيير»، وقال لوسائل إعلام محلية: «أعتقد أنه سيربح كثيراً لو تنازل عن العهدة الثانية».
