أصدر جهاز الاستثمار العماني بيانًا حول ما تم تداوله عن طبيعة عمله وأداء استثماراته وقراراته الاستراتيجية والعملياتية، وحول إجمالي حجم قروض الشركات المملوكة للدولة.
وأكد جهاز الاستثمار العماني على أن عام 2019 كان أنجح الأعوام بالنسبة لأداء استثمارات الجهاز على الإطلاق في تاريخه حيث حقق عائدات بلغت في المتوسط 5ر9%.
وبحسب البيان، قال الجهاز بأنه تمكن من التخارج من استثمارات بلغت قيمتها ضعف القيمة الأصلية التي استثمرها الجهاز، ودخوله في استثمارات جديدة في قطاعات الفضاء وتكنولوجيا الغذاء ومشاريع البنى الأساسية، وكذلك تعزيز حضور استثمارات الجهاز في أسواق الصين واليابان وكوريا الجنوبية ليصل عدد الدول التي تحتوي استثمارات للجهاز أكثر من 25 دولة، كما تمكن الجهاز طوال السنوات الخمس الماضية من رفد الموازنة العامة للدولة دون أن يؤثر ذلك على المركز المالي للجهاز ودون الاضطرار لتسييل أي من أصوله.
وأضاف أنه تمكن أيضًا من اتخاذ قرارات آمنة استثماريًا سواء عبر تسييل بعض الأصول بتصفيتها التي تزامنت مع إغلاق الشركات العالمية المرتبطة بها، أو بالتخارج من الاستثمارات التي توجد في بيئات غير منظمة بشكل سليم، أو إلغاء الشراكات التي لا تشكل أفضل جدوى لاستثمارات السلطنة حيث أدت تلك القرارات إلى نتائج إيجابية منها التقليل من نسب المخاطر، وتجنيب الجهاز خسائر محتملة، وتوطين بعض التقنيات في السلطنة، وإعادة توجيه الاستثمارات في قطاعات وأسواق جديدة.
وفيما يتعلق بإجمالي قروض الشركات المملوكة للدولة، أشار الجهاز إلى أن الاقتراض يعتبر ضمن الجوانب المرتبطة بممارسة الأعمال، وهو أحد أقل أدوات التمويل كلفة وخصوصًا مع إقبال الشركات على تنفيذ مشاريع جديدة والتوسع في العمليات دون استهلاك رأس المال أو السيولة المتوفرة لدى الشركات، ودون إلقاء عبء التمويل على المالية العامة للدولة، على سبيل المثال قد تلجأ شركة إلى استثمار السيولة التي لديها لتحصيل نسبة عائدات مرتفعة مقارنة بالقيمة التي تدفعها كتكلفة للدين الذي تتحصل عليه بنسبة فائدة أقل، كما أن الجهات التمويلية تقدم قروضها بناء على جدوى المشاريع الممولة بما يضمن لها قدرتها على استرداد قيمة القرض والتكاليف المتعلقة به، وإن استدانة الشركات لا تعني بالضرورة تعرضها للخسارة.
وأكد جهاز الاستثمار العماني اهتمامه بموضوع قروض الشركات المملوكة للدولة والتي أضحت تابعة للجهاز منذ يونيو 2020م في ضوء المرسوم السلطاني رقم 61 /2020 بإنشاء جهاز الاستثمار العماني، ويسعى الجهاز في هذا الصدد إلى إرساء إطار متكامل لحوكمة الشركات المملوكة للدولة يشمل جوانب عمليات الشركات بما فيها القروض عبر صياغة سياسات ملزمة للشركات تنظم الاقتراض وأدوات التمويل من أجل خفض إجمالي تلك القروض.
كما أكد الجهاز التزامه بتطبيق الممارسات الفضلى في الإفصاح طبقًا للمعايير العالمية لإفصاح صناديق الثروة السيادية بالرغم من الخصوصية التي تكتنف عملياتها بحكم طبيعتها السيادية إلا أن الجهاز يتيح العديد من المعلومات حول عملياته سواء عبر التقرير السنوي أو الموقع الإلكتروني للجهاز.
ويتبنى الجهاز سياسة واضحة في الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing Policy لضمان وجود قناة آمنة تضمن سرية وسرعة وصول تلك البلاغات إلى لجنة التدقيق التي تتبع مجلس الإدارة مباشرة من أي مُبَلِّغ ودون الاضطرار للكشف عن هويته، وذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الخط الساخن 24745700.
ويشيد الجهاز بحرص المجتمع على سعيه للبحث عن المعلومات الرسمية من مصادرها والتحقق من صحة ما يتداول عبر مختلف وسائل التواصل والإعلام.
