أعلنت الحكومة العراقية عن الشروع في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 في خطوة تمثل أول إعداد لموازنة جديدة بعد عامين من إدارة الإنفاق الحكومي من دون إقرار موازنة اتحادية.
وقال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي إن وزارة المالية بدأت خلال شهر يوليو الجاري إعداد مشروع القانون وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالية على أن تستكمل مسودته بحلول سبتمبر المقبل تمهيداً لإحالته إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب.
وأوضح أن تحديد الحجم المالي للموازنة لا يزال سابقاً لأوانه، إذ سيتحدد بعد استكمال وزارة المالية إعداد المشروع وتقدير الإيرادات والنفقات.
ويأتي إعداد موازنة 2027 بعد عامين لم يتم خلالهما إقرار موازنتين اتحاديتين إذ تعذر اعتماد موازنة عام 2025 بعد عدم إقرار جداولها التعديلية في البرلمان، بينما لم تُقر موازنة عام 2026 أيضاً، ما دفع الحكومة إلى مواصلة الإنفاق وفق آلية الصرف المؤقت بنسبة (1/12) لتغطية الرواتب والنفقات الأساسية.
وكان العراق قد اعتمد في عام 2023 قانون الموازنة العامة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 إلا أن تعثر إقرار جداول موازنة 2025 وانتهاء المدة القانونية للقانون إلى جانب تأخر تشكيل الحكومة والضغوط الاقتصادية الناتجة عن التقلبات الإقليمية وأسواق الطاقة أدى إلى استمرار العمل بآلية الصرف المؤقت لإدارة المالية العامة.
