#الاتحاد_الأوروبي يعتبر السياسة الإسرائيلية في الهدم والاستيطان انتهاك للقانون الدولي

أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها ومعارضتها الشديدة لساسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بعمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، وسياستها الاستيطانية والإجراءات المتخذة في هذا السياق.

وقال الاتحاد في بيانه : “إن استمرار هذه السياسة ينتهك القانون الدولي ويعيق إمكانية حل الدولتين واحتمالات تحقيق سلام دائم في المنطقة ويقوض بشكل خطير امكانية ان تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين”.

وأوضح البيان أن “بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تتابع بقلق مواصلة السلطات الإسرائيلية القيام بتنفيذ عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في عام 2020.

والجدير بالذكر أن عمليات الهدم هذه والتي شملت منشآت مولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أدت إلى تشريد الفلسطينيين وتضرر المجتمعات الفلسطينية فقد تم هدم ما مجموعه 107 وحدات سكنية و46 وحدة أخرى حتى الآن في القدس الشرقية .

أشار البيان أن عمليات الهدم قد استمرت منذ بدء انتشار جائحة كورونا رغم المسؤوليات المتعددة على عاتق سلطة الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.

كما شدد البيان على “الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات التهجير القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل”.

وحث الاتحاد الأوروبي “السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات هدم المباني الفلسطينية على الفور “.