تونس – العربي
قرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس إنهاء عمل القضاة في الوظائف السياسية بمؤسسات الدولة العليا؛ وذلك بعد تدارس مجلس القضاء العدلي لما آل إليه الوضع القضائي، وحرصًا منه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية.
وقال مجلس القضاء التونسي في بلاغ له إنه “أصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسات الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوب وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم”.
وبيَّن بأن الهدف من القرار هو المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية.
