كشف وزير التربية الكويتي، جلال الطبطبائي، أن الوزارة أحالت 9 ملفات فساد جديدة إلى النيابة العامة استكمالاً لمسار المحاسبة والتصدي للتجاوزات، وفقاً لما ذكرته صحيفة القبس الكويتية.
وأوضح الطبطبائي في بيان نشرته وزارة التربية أن “المخالفات التي أحالتها إلى النيابة تتعلق باستغلال السلطة في إطار تحقيق مكاسب شخصية، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بصورة غير قانونية، فضلاً عن بعض التجاوزات في الصلاحيات الإدارية، إلى جانب تقديم معلومات كاذبة تثير شبهات فساد جسيم تتطلب المساءلة القانونية”.
البيان ذاته الذي اطلعت “العربية.نت” على نسخة منه أشار إلى أن الوزارة أحالت جميع المستندات والوثائق إلى الجهات القضائية لضمان المحاسبة واتخاذ الإجراءات الصارمة، كما شدد وزير التربية وفقاً للبيان ذاته على أن تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق عزّز الرقابة الداخلية، ورصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة مؤخراً، بجانب التأكيد على استمرار الجدية في التعامل مع الملفات من أجل مراجعة شاملة للأنظمة الرقابية المعتمدة.
إجراءات تصحيحية
وأشار البيان إلى أن “الوزارة تسير نحو إجراءات تصحيحية مرتقبة لمنع تكرار الانتهاكات وتعزيز الالتزام بالقوانين داخل وزارة التربية مع تكثيف الرقابة والتحقق من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية بما يضمن المحافظة على المال العام وحقوق الدولة”.
التربية: لا تهاون
كما ذكر البيان في الوقت نفسه أن وزارة التربية ترفض التهاون مع المخالفات وتؤكد أن المحاسبة ستطال كل من يثبت تورطه من دون تمييز أو استثناء، في حين دعا وزير التربية الكويتي العاملين في الوزارة بالتمسك بالنزاهة، مشدداً على أن “تطهير البيئة الإدارية حجر الأساس لأي إصلاح تربوي”.
