مسقط – العربي
بلغت الإيرادات المحصلة في الميزانية العامة للدولة حتى نهاية مايو 2021م نحو 3 مليارات و551 مليون ريال عماني مسجلة انخفاضًا بنسبة (18.86%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م وذلك نتيجة لانخفاض متوسط أسعار النفط والإنتاج التي أدت بدورها إلى انخفاض إيرادات النفط بنسبة (23.06%) وإيرادات الغاز بنسبة (7.08%).
وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أن الإنفاق العام للدولة استمر بالانخفاض مع استمرار الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق ورفع كفاءته حيث بلغ الإنفاق من شهر يناير حتى نهاية مايو 2021م نحو 4 مليارات 441.2 مليون ريال عماني مسجلاً انخفاضًا بنسبة (2.92%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م، واستمرت الحكومة في سداد مصروفات قطاعي النفط والغاز والتي بلغت بنهاية مايو 2021م نحو 663.6 مليون ريال عماني.
فيما بلغ العجز المسجل في الميزانية العامة للدولة بنهاية مايو 2021 نحو 890.2 مليون ريال عماني.
وذكرت الوزارة أنها تعمل على تطوير أنظمة إلكترونية جديدة في إطار التحول الإلكتروني ومن أبرزها النظام المالي الموحد “مالية” الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات مالية تضم كافة المعاملات المالية المرتبطة بالوحدات الحكومية بما فيها الموازنات، وذلك بهدف تعزيز كفاءة إدارة الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الرقابة المالية وتطوير وتوحيد النظم والإجراءات المالية في جميع الوحدات الحكومية، و”منصة تفاكر” التي تُعنى باستقبال الأفكار والمقترحات والحلول التي تُسهم في تحسين المالية العامة وتحقيق استدامتها من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية.
كما تعمل الوزارة على تطوير السجل الوطني للأصول الحكومية الذي يهدف إلى حصر الأصول الحكومية، وإعداد استراتيجية لتعظيم المنافع والعوائد لرفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، وتعد السلطنة من الدول السباقة التي تعمل على تأسيس نظام متكامل ومركزي لإدارة الأصول وأصول الاستثمارات الحكومية.
