قالت هيئة السوق المالية السعودية إنها ستفتح السوق المالية أمام كل فئات المستثمرين الأجانب اعتبارا من أول فبراير شباط في إطار تخفيف القواعد بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتلغي التعديلات التي اعتمدتها الهيئة مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل”، لتوقف بذلك العمل بقاعدة كانت لا تسمح إلا بدخول المستثمرين الدوليين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول المباشر والمستمر إلى سوق رأس المال السعودية.
وأوضحت الهيئة في بيان أن هذه الخطوة ستمكن المستثمرين الأجانب من الاستثمار المباشر في السوق وستدعم تدفق الاستثمارات وتعزز مستوى السيولة.
وتسعى السعودية، التي قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ خطة اقتصادية هدفها تقليل الاعتماد على النفط، إلى جذب المستثمرين الأجانب بطرق تشمل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بالتعاون مع شركاء آسيويين في اليابان وهونج كونج.
وسمحت الهيئة العام الماضي للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة بالبورصة والتي تمتلك عقارات في مكة والمدينة دون تغيير القيود المفروضة على الملكية المباشرة للأراضي.
وتوقع بنك جيه.بي مورجان اليوم الثلاثاء أن يكون لهذه الخطوة تأثير محدود مشيرا إلى أن “تقريبا جميع” الجهات الاستثمارية من حيث الأصول المُدارة كان مسموحا لها بالفعل بالاستثمار في السوق.
