أ ف ب – العربي
احتج آلاف الإسرائيليين في القدس أمس الثلاثاء، على تخصيص الحكومة في مشروع الميزانية المقبلة إعانات مالية سخية لليهود المتشددين، متّهمين الائتلاف الحاكم بـ”نهب” أموال الدولة.
ودافع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن ميزانية “مسؤولة”، مخاطبًا شركاءه في الائتلاف الحاكم الذي يضمّ أحزابًا يمينية ويمينية متطرّفة، ويهودية متشددة، قبل انطلاق سلسلة تصويت ستتواصل اليوم الأربعاء، وقال نتانياهو: “نقر ميزانية مسؤولة تحترم الإطار المالي، وهو ما أشادت به وكالات التصنيف الائتماني”.
ولكن المشروع أثار غضب آلاف الإسرائيليين الذين نزلوا أمس الثلاثاء إلى شوارع القدس في مسيرة احتجاج إلى مقر البرلمان، ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وقرعوا الطبول، متّهمين الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، بـ”نهب” أموال الدولة.
وانطلقت التظاهرة بدعوة من نفس الحركة التي نظّمت منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تظاهرات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف ضد مشروع إصلاح القضاء.
وأعلن نتانياهو الإثنين، أنّ حكومته ستمنح الرجال المتزوجين من اليهود الأرثوذكس المتشدّدين الذين يتابعون دراسات دينية بدل العمل، 250 مليون شيكل (67.5 مليون دولار)، في إطار صفقة في اللحظة الأخيرة مع أحد الأحزاب اليهودية المتشدّدة في ائتلافه لضمان تصويته على الميزانية.
ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد الميزانية المطروحة على التصويت بـ “مدمرة”، لأنها تعطي أموالًا لمؤسسات يهودية متشدّدة، ما يغنيها عن المشاركة في الاقتصاد، وأضاف “هذه ميزانية تشجع على رفض متابعة التعليم العالي، والبطالة العمل، ورفض إعالة الأطفال ماليًا”.
وحسب زعيم المعارضة، فإن المشروع لا يوفر “محرّكًا للنمو، ولا يؤمّن علاجًا لارتفاع تكاليف المعيشة، بل هو مجرد ابتزاز لا نهاية له”.
ورأى آشر بلاس، أستاذ الاقتصاد في كلية أشكلون الأكاديمية، أنّ البيانات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة في إسرائيل أظهرت ارتفاع معدلات التضخّم وأسعار الفائدة، وتراجع قيمة الشيكل، وأضاف “في ظلّ هذه الأوضاع الاقتصادية كان حريًا بالحكومة أن تضع ميزانية توفر محرّكات للنمو، عوض تحويلات مالية لمؤسسات يهودية متشدّدة”.
وأقر بلاس في وقت سابق، بأن الوضع المالي “سبق له أن كان أسوأ”، معتبرًا أن “المسار ليس جيدًا”.
