وقعت السعودية ومصر، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى مصر.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه ولي العهد السعودي، على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة.
وأكد السيسي أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي»، مشيراً إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.
من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان على الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية.
وفي ذلك السياق، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
كما شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام.
وشهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023.
ووفقا لبيانات اتحاد الغرف التجارية السعودي، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر، يبلغ حوالي 48 مليار ريال، فيما تقدر قيمة الواردات السعودية من مصر بـ 20 مليار ريال، والصادرات السعودية إلى مصر تصل إلى 28 مليار ريال.
