عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، اجتماعا بطلب من الجزائر وسلوفينيا، لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع دخول حرب الإبادة الإسرائيلية عامها الثاني.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن مجلس الأمن استمع إلى إفادة من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية /أوتشا/، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/.
وقال فيليب لازريني المفوض العام للأونروا، إن غزة بعد عام من المعاناة العميقة والخسارة، أصبحت مكانا لا يمكن التعرف عليه تماما ومقبرة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، كثير منهم من الأطفال، مضيفا أن بحرا من الأنقاض حل محل الشوارع السابقة، حيث تشرد الآن جميع السكان تقريبا.
وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على شمال غزة مثير للقلق بشكل خاص، حيث لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه، كما أنه في الجنوب، أصبحت الظروف المعيشية لا تطاق بينما تتأرجح غزة مرة أخرى على حافة مجاعة من صنع الإنسان.
وأضاف لازريني أنه بعد عامين من حرمان الأطفال من التعليم، فإن قطاع غزة لا يستطيع أن يتحمل خسارة جيل كامل، ولهذا السبب استأنفت الوكالة بعض البرامج التعليمية إلى جانب عملياتها المنقذة للحياة.
وحذر من العواقب الوخيمة في حال تبني مشروعات القوانين الإسرائيلية المتعلقة بوقف عمل /الأونروا/، مشددا على أنه من الناحية القانونية، هذا التشريع يتحدى إرادة المجتمع الدولي المعبر عنها من خلال قرار الجمعية العامة رقم 302 بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، كما يعمق الانتهاكات التي أقرتها محكمة العدل الدولية.
وأضاف أنه من الناحية السياسية، يسعى التشريع المناهض للأونروا، والذي يشكل جزءا من حملة أوسع نطاقا لتفكيك الوكالة، إلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد، مشيرا إلى أن مسؤولين إسرائيليين وصفوا القضاء على وكالة /الأونروا/ بأنه هدف حربي.
من جانبها قالت ليزا دوتن، مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن أوامر الإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا لمناطق واسعة من شمال غزة، إلى جانب الاجتياحات البرية المكثفة، تهدد بمزيد من الموت والدمار والنزوح الجماعي للمدنيين.
وأضافت دوتن: “مرة أخرى، تسود حالة من الفوضى المطلقة بينما يراقب العالم ما يحدث، من المفترض أن أوامر الإخلاء تهدف إلى حماية المدنيين، ولكن ما يحدث هو العكس تماما، ولا يوجد مكان آمن في غزة”.
