قال محامي العياشي زمال المرشح لانتخابات الرئاسية في تونس إن محكمة جندوبة قضت يوم الاربعاء بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر، وذلك في أحدث خطوة تعزز مخاوف المعارضة من انتخابات غير نزيهة تهدف إلى إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيد.
وتصاعد التوتر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول، بعد أن استبعدت الهيئة الانتخابية ثلاثة مرشحين بارزين هذا الشهر، وهي خطوة فجرت سيلا من الانتقادات.
وخرج آلاف التونسيين للشارع الأسبوع الماضي بدعوة من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بعدم تضييق الخناق على المعارضين والمرشحين للانتخابات.
ولم توافق الهيئة إلا على ترشح سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، متحدية حكما من المحكمة الادارية وهي أعلى هيكل قضائي يفصل في النزاعات الانتخابية.
وقال عبد الستار المسعودي محامي زمال معلقا على حكم يوم الاربعاء لرويترز “الحكم له دوافع سياسية وغير عادل ويهدف إلى تقويض فرصه في السباق الرئاسي وإظهاره أمام التونسيين في صورة الشخص غير النزيه”.
واعتقل زمال قبل أسبوعين بتهمة “افتعال وثائق وتدليس تزكيات شعبية”.
ويقول معارضو سعيد ومنتقدوه إنه يستخدم اللجنة الانتخابية، التي عين أعضاءها هو نفسه لضمان إعادة انتخابه، من خلال وأد المنافسة وترهيب المرشحين.
وينفي سعيد الاتهامات، قائلا إنه يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين، ولن يكون ديكتاتورا.
وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام، بالإضافة إلى السياسي البارز لطفي المرايحي، الذي سُجن هذا العام بتهمة تزوير في انتخابات 2019.
وكان الاثنان قد أعلنا عن نيتهما الترشح في الانتخابات، لكنهما سُجنا وحرما من تقديم ترشيحاتهما.
كما حكمت محكمة أخرى الشهر الماضي على أربعة سياسيين آخرين كانوا مرشحين لانتخابات الرئاسة بالسجن ومنعهم من الترشح مدى الحياة.
وانتخب سعيد بطريقة ديمقراطية في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
