العمانية – العربي
وقع جهاز الضرائب اتفاقية مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة، كبادرة تعد الأولى من نوعها، تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتوافقًا مع توجهات رؤية عمان 2040 لتجويد الخدمات الحكومية وتعزيز الأداء المؤسسي، وسعيًا لإرساء اللبنة الأساسية لتنظيم وتطوير بيئة عمل جهاز الضرائب.
وستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز كفاءة جهاز الضرائب وعلاقته بوزارة المالية وبالجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الاقتصاد، ومجلس عمان وكذلك الأطراف الأخرى التي يتعامل معهم الجهاز منها الخاضعة للضريبة، إلى جانب دور ومسؤوليات الإدارة التنفيذية للجهاز، وتحديد الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار.
كما سيقوم مركز عمان للحوكمة والاستدامة بتصميم ميثاق للحوكمة يناسب الهيكل الإداري التنظيمي لجهاز الضرائب ويخدم أهداف وعمليات الجهاز ويحقق الغاية منه، بالإضافة إلى تزويد الجهاز بميثاق للسلوك المهني والأخلاقي وسياسات عدم تضارب المصالح، وإيجاد آليات التواصل والاتصال مع الأطراف المتعاملين مع الجهاز بهدف الحصول على المعلومات وإتاحتها للجميع، إلى جانب وضع إطار للتدقيق وإدارة المخاطر والتركيز على التقارير وجودتها.
ويعتبر جهاز الضرائب أحد أهم المؤسسات الاقتصادية التي تعمل لبناء اقتصاد أكثر قوة وأكثر قدرة على المنافسة في السلطنة من خلال تنفيذ القوانين الضريبية والاتفاقيات ذات العلاقة.
ويُعنى مركز عمان للحوكمة والاستدامة بنشر مفهوم وثقافة الحوكمة والاستدامة في جميع المؤسسات في السلطنة بمختلف أشكالها القانونية.
وقال سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب إن الاتفاقية جاءت من منطلق حرص جهاز الضرائب على تطبيق رؤية 2040 لتشكل الانطلاقة الفعلية نحو تطبيق محور الحوكمة والأداء المؤسسي الذي يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وزيادة درجة التنسيق بينها وتعزيز الثقة في أدائها، وصولا لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأضاف سعادته أن تطبيق مبادئ الحوكمة القائمة على تعزيز الشفافية لا سيما مع جميع الأطراف المرتبطة بجهاز الضرائب سيسهم في تعزيز الثقة بالجهاز، الأمر الذي سينعكس إيجابًا في قيمة الحصيلة الضريبية والوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
من جانبه، أوضح السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة، أن قيام جهاز الضرائب بإعداد وثيقة خاصة لحوكمة الجهاز، يعتبر أول جهة حكومية تنتهج هذا النهج بعد إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والذي سيسهم بدوره في تشجيع مؤسسات الدولة الأخرى على التوجه في نفس الطريق، إيمانًا من المركز بضرورة التوجه في حوكمة الجهات الحكومية وسيسعى المركز بدوره إلى نشر الوعي والتواصل مع الجهات الأخرى.
وأضاف أن المركز يعتمد على قوانين ونظم وقرارات تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء المؤسسي عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة، وتعطي رؤية واضحة للمستثمرين والزبائن ومستخدمي الخدمات التي تقدمها المؤسسة. كما تسعى المؤسسة إلى الاستثمار الأمثل والأرشد لقدراتها ومواردها بتهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام وعمادها الوضوح والشفافية، سواء في تحديد أهداف المؤسسة وخططها الاستراتيجية، أو في بيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، أو في إدارة علاقتها بالمستثمرين وعلى النشاط الذي تعمل فيه.
