أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد، أن دولة الكويت شريك استراتيجي لبلاده في كافة المجالات، وجزء أصيل من مسيرة التقدم والازدهار في المنطقة.
وقالت وكالة أنباء الإمارات «وام» إن ذلك جاء في كلمة ألقاها الشيخ عبدالله بن زايد خلال ترؤسه الجانب الإماراتي في أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت ودولة الإمارات، التي عُقدت في العاصمة أبوظبي، فيما ترأس الجانب الكويتي وزير الخارجية عبدالله اليحيا.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل كلمته بوزير الخارجية الكويتي، مؤكداً أن انعقاد الدورة الخامسة «يجسّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها المغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان يداً بيد مع أخيه الشيخ صباح السالم الصباح وأخيه الشيخ جابر الأحمد الصباح -رحمهم الله-».
وأضاف «بكل همة وعزم نستمر اليوم باستكمال مسيرة التعاون والعمل المشترك»، بقيادة وتوجيهات قائدي البلدين حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد.
وأكد أن «أكثر ما يميز العلاقات الإماراتية – الكويتية وتطوّرها المستمر هي الروابط الاجتماعية والثقافية التي تجمع الشعبين الشقيقين وما يشمله ذلك من أواصر الأخوة والصداقة ووحدة التراث والتاريخ والقيم المشتركة»، مضيفاً «أن هذا الترابط سنستمر بتعزيزه والبناء عليه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار المشترك في مختلف المجالات».
كما أكد أن دولة الإمارات كانت وما زالت ترى في شقيقتها الكويت شريكاً إستراتيجياً في كافة المجالات، وجزءاً أصيلاً من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها.
وذكر أن «تجارتنا الثنائية غير النفطية حققت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية لتبلغ أعلى مستوياتها تاريخيا عام 2023 بقيمة إجمالية تجاوزت الـ12 مليار دولار».
وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد «نتطلع باستمرار لتوسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في الكويت ويتضمن ذلك قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية».
وأشار إلى أن «دولة الإمارات تؤمن بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات متعددة الأطراف، وعليه فإننا نتطلع إلى الاستمرار بالدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل العالمية، إضافةً إلى تعزيز شراكاتنا على المستوى متعدد الأطراف».
وشدد على إن دولة الإمارات تؤكد موقفها الداعم بشأن حقل الدرة وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
