قضت المحكمة الإدارية بتونس، الثلاثاء، بقبول طلب الترشح للانتخابات الرئاسية الذي تقدم به رئيس حزب العمل والإنجاز، عبداللطيف المكي.
وأصدرت المحكمة حكما نهائيا برفض قرار هيئة الانتخابات القاضي بإسقاط ترشح المكي وإعادته إلى السباق الرئاسي.
وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت، في وقت سابق، طلب الترشح الذي تقدم به المكي بدعوى عدم استجابته لشرط جمع 10 آلاف تزكية شعبية وعدم تقديمه بطاقة السوابق العدلية.
والمكي طبيب ووزير وعضو سابق بحركة النهضة.
وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيد الطامح لولاية ثانية ورئيس “حزب حركة الشعب” زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021، كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة “تزوير” تواقيع تزكيات، وفقا لرويترز.
ورفضت الهيئة 14 ملفا لمرشحين معارضين في معظمهم للرئيس سعيد.
وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة، من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.
وتشكل الانتخابات الرئاسية محطة مفصلية في خضم ظرف حساس تمرّ به البلاد التونسية، وهي تعتبر مواصلة لمسار 25 يوليو الذي بدأ به الرئيس قيس سعيد من خلال عملية متكاملة أطاح فيها بالنظام القديم وأرسى دستورًا جديدًا وأجريت إثره انتخابات برلمانية.
ويرى بعض المراقبين أن الرئيس قيس سعيد هو الأوفر حظًا في الانتخابات، نظرًا لأن باقي الأسماء المطروحة لا تشكل منافسة قوية، ولعل التخوف الأكبر اليوم هو نسبة المشاركة في الانتخابات في ظل انقسام سياسي كبير بين المعارضين والمناصرين لمسار 25 يوليو، فاليوم تعاني تونس من ضغوطات سياسية خارجية على ضوء ملف الهجرة غير النظامية، إضافة إلى صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة تُلقي بثقلها على الواقع الحياتي للمواطنين الذين بات انتظارهم في طوابير طويلة للحصول على المواد الغذائية المفقودة أمرًا عاديًا منذ سنوات.
ويرى مراقبون أن هناك حالة من الغموض تمرّ بها البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وهذا ما يفسّر قرار إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني وذلك في سياق ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي والبحث عن البدائل لإنقاذ البلاد وفق الرؤية السياسية للرئيس سعيد.
ويبدو أن انتخابات 2024 الرئاسية لن تكون مجرد محطة سياسية وانتخابية، بل ستحدّد مصير المشهد السياسي للبلاد خلال الفترة الرئاسية القادمة للرئيس المقبل.
