أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية يوم 15 أغسطس الجاري.
وأكد بيان للهيئة بشان تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد يوم 7 سبتمبر المقبل أن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية ستعلم المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بمجموعة من القواعد و الضوابط القانونية التي يتوجب احترامها ومراعاتها وتتعلق بتمويل الحملة الانتخابية .
ومن أبرز شروط الحملة الانتخابية الرئاسية أنه يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي للحملة الانتخابية وتعيين أمين مالي للحملة يتولى إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة .
وأضافت السلطة الوطنية أن كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح ويضم حساب الحملة الانتخابية هذا كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها .
كما أن المداخيل المالية للمترشح تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين في حدود 600 ألف دينار جزائري كحد أقصى على ألا تتجاوز نفقات حملة الترشح 120 مليون دينار في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى 140 مليون في الدور الثاني.
