قرر رئيس ليبيريا جوزيف بواكاي، خفض راتبه بنسبة 40 في المئة، في خطوة يقول: إنها تهدف إلى «إرساء سابقة للحوكمة المسؤولة» في البلد الواقع في غرب إفريقيا والذي يكافح الفقر والفساد.
وأدى بواكاي اليمين الدستورية لولاية مدتها ست سنوات في كانون الثاني/ يناير، وتعهد بتحسين الظروف المعيشية لليبيريين ومعالجة الفساد المستشري ودعم سيادة القانون. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة، أن الخفض الطوعي لراتب الرئيس يعكس «عزمه على أن يكون قدوة في تعزيز مساءلة الحكومة وإظهار التضامن مع الشعب».
وتعد ليبيريا واحدة من أفقر دول العالم، حيث يعيش أكثر من نصف السكان في الفقر، وفقاً لتقرير البنك الدولي عام 2023. وتحتل البلاد أيضاً المرتبة 145 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وكان بواكاي يحصل في السابق على راتب سنوي قدره 13400 دولار، على ما جاء في وثيقة التصريح عن أصوله تعود إلى شباط / فبراير. ويعني خفض الراتب أنه سيحصل الآن على نحو 8040 دولاراً.
لم يحدد تصريح الأصول الذي نشره في حزيران / يونيو في إطار اعتماد الشفافية، أي علاوات تضاف إلى راتبه. وقدر ثروته الصافية بنحو 970 ألفاً و419 دولاراً خصوصاً في مجال العقارات. وجاء في بيان الرئاسة، أن خفض الراتب «يهدف إلى إرساء سابقة للحوكمة المسؤولة وبناء الأمة».
وفي 2018، أعلن الرئيس السابق جورج ويا، تخفيض راتبه بنسبة 25 في المئة في ضوء الوضع الاقتصادي المتعثر في البلاد. واتهم منتقدو ويا، حكومته بالفساد والفشل في الوفاء بوعدها بتحسين حياة الفقراء.
