(رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي ومصدر بقناة الجزيرة لرويترز إن السلطات الإسرائيلية داهمت غرفة بفندق في القدس تستخدمها القناة مقرا لها يوم الأحد في أعقاب قرار حكومي بوقف عمل القناة المملوكة لقطر في إسرائيل.
وأظهر مقطع مصور متداول على الإنترنت مسؤولين بملابس مدنية يفككون معدات التصوير بغرفة في أحد الفنادق. وقال مصدر الجزيرة إن الفندق يقع في القدس الشرقية.
وقررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق يوم الأحد وقف عمل شبكة الجزيرة في إسرائيل لحين انتهاء الحرب في غزة، معتبرة أن الشبكة تشكل تهديدا للأمن القومي.
وكان نتنياهو قال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصويت مجلس الوزراء بالإجماع على القرار “سيتم إغلاق قناة الجزيرة التحريضية في إسرائيل”.
وجاء في بيان للحكومة أن وزير الاتصالات الإسرائيلي وقع أوامر “بالتنفيذ على الفور”، لكن نائبة واحدة على الأقل في الكنيست من مؤيدي إغلاق مكتب الجزيرة قالت إن الشبكة لا يزال بإمكانها محاولة إلغاء القرار من خلال القضاء.
وقال البيان إن الإجراء سيشمل إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل ومصادرة معدات البث وحجب بث القناة عبر الشبكة الأرضية والأقمار الصناعية وحجب مواقعها على الإنترنت.
ولم يرد مكتب الإعلام الدولي في قطر حتى الآن على طلب للتعليق.
وكانت الجزيرة قد وصفت في وقت سابق الجهود الإسرائيلية للحد من عملياتها بأنها “تصعيد”، وقالت في بيان لها في أوائل أبريل نيسان إن ذلك يأتي ضمن “سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة”.
وأضافت أن السلطات الإسرائيلية استهدفت عمدا وقتلت العديد من صحفييها، ومنهم سامر أبو دقة وحمزة الدحدوح، وكلاهما قتل في غزة خلال الصراع. وقالت إسرائيل إنها لا تستهدف الصحفيين.
وأنشأت قطر قناة الجزيرة عام 1996، وتعتبر إحدى وسائل تعزيز صورتها عالميا.
وانتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف عمل القناة.
وقال عبر منصة إكس “نأسف لقرار مجلس الوزراء وقف عمل قناة الجزيرة في إسرائيل… وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة. وصارت الآن أهم في ظل القيود المشددة على التقارير الواردة من غزة. حرية التعبير أحد حقوق الإنسان الأساسية، ونحث الحكومة على إلغاء قرارها”.
وأقر الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي.
ويسمح القانون لنتنياهو ومجلس الوزراء الأمني المصغر بإغلاق مكاتب الشبكة في إسرائيل لمدة 45 يوما، وهي فترة قابلة للتجديد، مما يتيح سريانه حتى نهاية يوليو تموز أو حتى نهاية العمليات العسكرية الكبرى في غزة.
