قالت نقابة الصحافيين التونسيين، إن الوضع الاستثنائي للصحافيين في تونس اتسم «بتصاعد التهديدات ضد حرية الصحافة».
ونشرت النقابة تقريرها اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، في وقت أحرزت فيه تونس تقدماً طفيفاً في التصنيف السنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود»؛ حيث تقدمت من المركز 121 إلى المركز 118. ولفتت النقابة في تقريرها إلى تواتر محاكمات الصحافيين على خلفية أعمالهم الصحافية، بجانب التضييقات والتهديدات والاعتداءات عليهم. وبحسب المنظمة، فقد أحيل الصحافيون إلى القضاء على خلفية أعمالهم، في 39 مناسبة بقوانين زجرية، مثل قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومجلة الاتصالات، والمجلة الجزائية، والمرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد لتنظيم العقوبات، المرتبطة بجرائم الاتصال والمعلومات على شبكة الإنترنت.
وأصدرت المحاكم التونسية خلال هذه السنة خمسة أحكام بالسجن في حق صحافيين ومعلقين، عدّتها النقابة «سابقة خطيرة». وتنقد النقابة استخدام السلطات لقوانين غير تلك المنظمة لقطاع الإعلام، في تحريك دعاوى ضد الصحافيين.
وتشكو المنظمة والمؤسسات الإعلامية في تونس، منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، ووضع مؤسسات دستورية بديلة، من قيود على تداول المعلومات، وعلى التعددية الإعلامية في الإعلام العمومي.
