مرت انتخابات مجلس الشورى بما لها وما عليها، ويحسب للجنة المشرفة على الانتخابات انها أعدت لعملية الانتخابات الاعداد الجيد، وتم ولأول مرة إجراء الانتخاب بالنظام الاليكتروني وفي ذلك من التيسير والتوفير في الوقت والجهد والمال، وقامت بالإشراف وفقا لامكانياتها وتابعت العملية الانتخابية بشكل نظامي وقامت بحل ما اعترض العملية الانتخابية من اشكاليات تقنيه وغيرها، ولعلي لا أوفى اللجنة حقها مهما ذكرت ما قامت به.
وما دعاني للحديث عن انتخابات مجلس الشورى هو بعض ما ظهر من آراء بعد انتهاء العملية الانتخابية وما تلاها من انتخاب لرئيس المجلس ونائبيه، وأود ان أحيي جميع من تقبل نتائج العملية الانتخابية ولو مهما كان رأيه فيما حصل، إذ أن تقبل الرأي والرأي الآخر هو أهم صفات ومحددات رجل الشورى، وهو أمر ربما قد يصل إلى الرضا بقضاء الله وقدره.
كما أود أن اتوجه بالشكر والتقدير لمن قام الابلاغ عن أي مخالفة تمت بالمخالفة للقانون الانتخابي، وبلا شك أن الجهات المختصه قامت بدورها في عملية فحص البلاغات وتقييمها وبدون أدنى شك فإنها ماضية في اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد من ثبت أو يثبت ارتكابه لأي مخالفة تستوجب مساءلته وعقابه.
ونرجوا ان يلتمس الجميع العذر لمن قام بالتنفس عما وجده في نفسه بعد ظهور النتائج وذلك من طيب نفسه ومحبته لهذا الوطن ومن عليه وحرصه على نزاهة العملية الانتخابية وعلى وصول الاكفاء للجلوس تحت قبة مجلس الشورى لخدمة عمان ومن عليها.
ولا يفوتني ان أسأل الله العلي العظيم أن يوفق الأعضاء لكل خير خدمة للصالح العام، وأرجو أن يضعوا نصب أعينهم ان المنصب تكليف ومسؤولية وأنهم تحملوا واجب تمثيل العمانيين ككل -وليس تمثيل ولايتهم وأبناء ولايتهم فقط- تحت قبة المجلس للقيام بكافة الأعمال المناطق بهم بكل أمانة وكفاءة.
وأود ان اطرح بعض الردود على ما لاحظته من بعض التعليقات حول
عدم تغير بعض الأعضاء بالرغم من وجودهم كأعضاء في المجلس لفترة طويله: فهذا الأمر راجع لاقتناع الناخبين بهذه الشخصية وهم الأقدار والأنسب للحكم على مرشحهم، وطالما نتحدث عن أمر الشورى فيجب ان نتقبل أي نتائج حصلت بسبب ممارسة الحق في الترشح الترشيح، وإذا سايرنا بعض الأصوات التي ذهبت بأن الحصول على الأصوات كان نتيجة دفع أموال للناخبين، فهذا معناه ان الناخبين باعوا أمانة التصويت وهو أمر لا يجوز شرعا ولا قانونا، وهو أمر ان ثبت فالجهة المسؤولة ملقي على عاتقها التحرك لمحاسبة مرتكبي هذه السلوكيات سواء أكان مترشح ام مساند أو متعاون معه او من الناخبين، فالفساد وأن قل فهو ظلم وسوءة وفشل وسوء عاقبه، فوصول مترشح بمخالفات للقانون وبرشاوي لا يرجى منه أن يكون عونا على الحق والصدق. فمن يصلح الملح إذا الملح فسد.
وأما ما يطلبه البعض وينشده من وجوب التغيير، فالحقيقة الواضحة في علم الإدارة وفي غيره من العلوم ان عدم التغيير هو الأصل، وإن التغيير يجب أن لا يكون للتغيير فقط وإنما لموجبات تتطلبه، والا فالإنسان لا يغير عضوا من جسده الا اذا أصابه تلف، وبالتالي فوصول شخص لعضوية المجلس هو أمر طبيعي طالما أتى بإرادة انتخابية حرة ونزيهه، والدولة لم تتدخل في إرادة الناخبين بل تركت لهم الحرية المطلقة في اختيار من يمثلهم بأمانة واخلاص، وأود ان أحيي احدى الولايات التي أحسنت أمر الاختيار فالمواطنين هم من طلبوا من احد أبنائهم ان يترشح وهم من قاموا بترشيحه وبدون ان يطلب منهم ذلك، وبلا شك أن هذا الانموذج هو الذي يجب أن يتم من بقية الولايات، حيث يحب على الناخبين من خلال البحث عن الكفاءات والعمل على اقناعهم بالترشح ومن ثم التصويت لهم، وبهذا سيضمن الجميع أداء الأمانة وسيوفق الله من اخترناهم لخدمة عمان حكومة وشعبا ووطنا.
نهاية المقال اعتذر عن أي خطأ أو تقصير وكما أرجو الله أن يغفر لباني نهضتنا قابوس ابن سعيد فنحن نعيش ايام نوفمبر المجيد، والذي سنظا نذكره وندعوا له بالرحمة والمغفرة ما دام الوفاء بنا، فإنني أرجوه أن يحفظ عمان وسلطانها الهيثم المجيد وشعبها الأبي وكل من عليها وان يديم الامن والامان والعافية والستر والرزق الحلال وأن يبارك لعمان ومن عليها في دينهم ورزقهم وانفسهم وفي كل ما رزقهم انه ولي ذلك والقادر عليه.
