طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن مجدداً الكونغرس بحظر البنادق الهجومية بعد مجزرة جديدة بسلاح ناري خلفت 8 فقتلى بينهم أطفال في مركز تسوق بتكساس.
وندد بايدن في بيان “بعنف جنونيّ”، وأمر بتنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض والمباني العامة الفدرالية والعسكرية تكريماً للضحايا.
ودعا الرئيس الأمركي مجدداً الكونغرس إلى حظر البنادق الهجومية واتخاذ إجراءات لتقييد الوصول إليها، وقال: “الكثير من العائلات تفقد أفرادها. لا يمكن لأعضاء الكونغرس الجمهوريين الاستمرار في الرد على هذه الآفة باستهتار”.
ولا يرجح أن تنجح دعوته لأن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب يعارضون بشدة مثل هذه التدابير.
وأثار إطلاق النار السبت، في مركز التسوق “آلن بريميوم آوتليتس” في مدينة آلن، 40 كيلومترا شمال مدينة دالاس، الذعر وسط زحمة عطلة نهاية الأسبوع.
وقال قائد شرطة المدينة براين هارفي إن شرطياً كان في مركز التسوق بسبب قضية لا علاقة لها بالحادث، عندما بدأ إطلاق النار، وتمكن من “تحييد” المهاجم.
وأكدت إدارة السلامة العامة في تكساس في بيان الأحد أن مطلق النار هو موريسيو غارسيا من دالاس، 33 عاماً.
وفي لقطات فيديو بثتها شبكة “سي إن إن” ظهر مطلق النار، يخرج من سيارة في مرآب مركز التسوق ويطلق النار، دون أن تعرف دوافعه.
واشار البيت الأبيض إلى أن الرجل كان بملابس شبه عسكرية وكان يحمل بندقية هجومية.
وقُتل 6 على الفور وتوفى اثنان فى المستشفى، وقال البيت الأبيض، إن من بينهم أطفال.
وهذا الهجوم هو الأكثر دموية في الولايات المتحدة في 2023، بعد إطلاق النار في مونتيري بارك في كاليفورنيا الذي خلف 11 قتيلاً في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأوضح ستيفن سبينهاور، وهو شرطي سابق وشاهد على الهجوم، أنه حاول دون جدوى إنعاش العديد من الضحايا، بينهم امرأة.
وقال لشبكة “سي بي إس” متأثراً: “حاولت جس نبضها، أدرت رأسها ولكن لم يكن لديها وجه”.
وأضاف أنه تمكن من إسعاف طفل نجا محتمياً بجسد والدته التي قُتلت موضحاً أنه “كان مغطى بالدماء من رأسه حتى أخمص قدميه كما لو أن أحدهم سكبها عليه”، مشيراً إلى “أنه موقف لا أتمناه لأحد. رؤية مثل هذه المذبحة أمر لا يمكن تصوره”.
ومع انتشار سلاح يفوق عدد السكان، سجلت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات بالأسلحة النارية بين البلدان المتقدمة بلغ 49 ألفاً في 2021 مقابل 45 ألفاً في 2020.
وتظهر بيانات أرشيف العنف المسلح تسجيل أكثر من 199 إطلاق نار جماعي حتى الآن في السنة الجارية، ويوصف إطلاق النار بجماعي عندما يؤدي إلى مقتل أو إصابة 4 أو أكثر.
