التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تقدم تسهيلات لتصفية السجلات التجارية

مسقط – العربي

في إطار معالجة ظاهرة تعدد السجلات التجارية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن حزمة من التسهيلات للشركات التجارية بكافة أشكالها القانونية والراغبة في تصفية أو دمج سجلاتها التجارية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 15 / 6 / 2021م ولمدة عام كامل، وذلك للتسهيل على هذه المنشآت التجارية وتصحيح أوضاعها، وكذلك لتشجيع أصحاب وملاك السجلات التجارية المتعددة في تصفية أو اندماج منشآتهم التجارية.

وأشار سعادة الدكتور/ صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة بأنه على الرغم من أن زيادة قاعدة السجلات التجارية هو أمر محمود يظهر الانفتاح الاقتصادي، وتحسن بيئة الأعمال، إلا أن الأعداد المضطردة للسجلات التجارية الجديدة وغير النشطة يوحي بوجود خلل، وهنالك عدة أسباب مختلفة لوجود السجلات التجارية غير النشطة، إلا أن جزء كبير منها مرتبط بالتجارة المستترة، حيث تؤدي ظاهرة التجارة المستترة إلى نتائج سلبية اقتصادية واجتماعية منها عدم الكفاءة في اقتراح السياسات الاقتصادية العامة الكلية والجزئية ، والإخلال بسوق العمل وسياسة التشغيل والتعمين ، وظهور مناخ منافس غير عادل يؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتفرغ أصحابها لإدارتها.

وأكد سعادته أنه من هذا المنطلق جاء اهتمام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بهذا الموضوع لتصحيح أوضاع السوق، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسيتها، ودعم خطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسهيل على رواد الأعمال لإلغاء السجلات القديمة غير النشطة من خلال حزمة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم لمساعدة رواد الأعمال للتخلص من الأعباء السابقة.

وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن هذ الإجراء يأتي ضمن التوصيات التي قام بها فريق العمل المعني بدراسة ظاهرة تعدد السجلات التجارية والذي تم تشكيله بموجب القرار وزاري رقم (١٨٣/ ٢٠٢٠) برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وعضوية وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من ممثلي الجهات المختصة، مشيراً بأن الفريق قام خلال الفترة الماضية بدراسة وتحليل عدد من الأطر التشريعية والقوانين والإجراءات واقتراح التحسينات بما يتناسب مع المتطلبات الراهنة. كذلك استقبل فريق العمل مقترحات من عدة فئات مختصة بالمجتمع تأكيداً لأهمية الشراكة المجتمعية في كل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.

وأوضح مدير عام التجارة بأن التسهيلات للشركات الراغبة في تصفية سجلاتها التجارية تتضمن بأن يكون المصفي أحد الشركاء بدل من مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدين لدى الجهات المختصة، كذلك تحديد مبلغ ( 50 ) ريال يشمل جميع إجراءات التصفية، والاعفاء من كافة الغرامات الحكومية المترتبة على تصفية الشركات التجارية، ويمكن أن تستمر إجراءات التصفية في حال هروب العامل الوافد أو وجود مديونية على الشركة، دون الإخلال بمسؤولية الشركة في مديونيتها السابقة أو مسؤوليتها شريطة حصول الشركة على إخلاء طرف من شرطة عمان السلطانية للعمال غير الهاربين، كما سيتم وضع التزام على ملاك الشركات التجارية بتحمل أي مطالبات مالية يتقدم بها الغير. أما بالنسبة لاندماج المنشآت التجارية فسيتم إعفاءها من الرسوم والغرامات الحكومية المترتبة على سجلاتهم التجارية شريطة وضع التزام على ملاك المؤسسات الفردية والشركات التجارية بتحمل أي مطالبات مالية يتقدم بها الغير.

ودعا الدوحاني الشركات التجارية الراغبة في تصفية أو اندماج منشآتهم التجارية بالاستفادة من التسهيلات المقدمة من الوزارة ويمكن التقدم بطلب التصفية الكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة ذاتيا أو عن طريق مراكز سند للخدمات، وإرفاق المستندات المطلوبة وهي إيصال إيداع مبلغ (50) ريال باسم الجريدة الرسمية، وصيغة إعلان بدء أعمال التصفية ويعتمد من المصفي، بالإضافة إلى محضر اجتماع الشركة يعتمد من قبل الشركاء.

الجدير بالذكر بأن اختصاصات فريق العمل تضمنت مراجعة آليات وضوابط تنظيم تعدد السجلات التجارية، ووضع آليات رقابية للتحقق من استمرار المؤسسات الخاصة في ممارسة أعمالها التجارية، ومتابعة التزام المؤسسات والشركات التجارية بتطبيق اللوائح والقرارات الخاصة بتوفير السكن الملائم للقوى العاملة الوافدة، وكذلك عقد اللقاءات مع القطاع الخاص والجمعيات والجهات المعنية لمناقشة مرئياتهم للحد من تعدد السجلات التجارية والنظر في تقنين الغاء عقود الايجار للمحلات التجارية والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى إيجاد الاليات المناسبة للتحقق من التزام المؤسسات والشركات التجارية ببرامج ونسب التعمين.