د ب أ – العربي
أوقف ثلاثة أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر 15 يوماً بموجب اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن “المعتقلين الإداريين أنس شديد، ومحمود تلاحمة، وعبد الله عبيدو من الخليل (جنوب الضفة الغربية)، علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 15 يوماً رفضاً لاعتقالهم الإداري”.
وأوضح، أن خطوة تعليق الإضراب جاءت بعد وعود تلقوها، تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري، لافتاً إلى أنه بعد تعليقهم الإضراب، نقلوا من زنازين سجن “عوفر” إلى الأقسام العامة للأسرى.
وأضاف أنه على مدار 15 يوماً من إضرابهم “نفذت إدارة السجون إجراءات تنكيلية بحقهم، وكان أولى هذه الخطوات نقلهم إلى الزنازين والضغط عليهم، واحتجازهم في ظروف قاسية وصعبة”.
واعتبر البيان، أن “إضراب المعتقلين الثلاثة كان بمثابة صرخة جديدة في وجه جريمة الاعتقال الإداري المتصاعدة بشكل غير مسبوق، إذ إننا لم نشهد هذا التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين منذ عام 2003”.
وتستخدم السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين بشكل مفتوح من دون توجيه ملف اتهام ضدهم في إجراء تعتبره الأمم المتحدة انتهاكاً للقانون الدولي.
وتقول منظمات حقوقية، إن مصحلة السجون الإسرائيلية تحرم الأسرى الفلسطينيين من خلال سياسة الاعتقال الإداري من حقهم في محاكمة عادلة، ما يحرم الأسير ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويؤدي غالباً إلى تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقه مرات متتالية.
واستنسخت السلطات الإسرائيلية سياسة الاعتقال الإداري من الانتداب البريطاني، وهي مستمرة في تطبيقه على الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، منذ عام 1967، وبذلك فإن إسرائيل تعد الدولة الوحيدة التي ما زالت تعمل بالاعتقال الإداري.
