شهدت الكويت اليوم الأحد، تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الصباح.
واحتفظ عماد العتيقي بمنصب وزير النفط، وأنور علي المضف بوزارة المالية، وعبد الله علي اليحيا بالخارجية.
وقبل يومين، أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطاب نقله التلفزيون بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات.
وقال الأمير في كلمة بثها “تلفزيون الكويت”: “لن أسمح على الاطلاق بأن تستغل الديموقراطية لتحطيم الدولة”.
وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء. وأشار إلى أن “بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف”.
وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيراً المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.
وقال الأمير في كلمته إنَّ الدستور الكويتي سمح بتعديله وإعادة النظر في أحكامه بعد مرور خمس سنوات، متسائلاً كيف يجمد تعديل الدستور.
وأضاف: “لأجل تحقيق هذا الهدف في وقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار، لذلك أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات”.
وتابع أمير الكويت أن هذه السنوات “يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديموقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا لاتخاذ ما نراه مناسباً”.
وانتخبت الكويت برلماناً جديداً في الرابع من نيسان (أبريل) ليصبح الرابع منذ كانون الأول (ديسمبر) 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.
وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائباً جديداً من أصل 50 عضواً منتخباً في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة الجمود السياسي بعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة الأمر الذي أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولي المنصب، طبقاً لوسائل إعلام محلية.
ثم عين أمير الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيساً جديداً لمجلس الوزراء في 15 نيسان (أبريل) وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها طيلة الفترة الماضية قبل أن يتم الإعلان عن تشكيلها اليوم.
