وكالات – العربي
شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا ليس لها علاقة باتفاق نووي محتمل مع إيران.
وقلل بلينكن من أهمية المطالب الروسية بالحصول على ضمانات أن العقوبات الجديدة المفروضة عليها على خلفية حرب أوكرانيا، لن تؤثر على حقوق موسكو الواردة في التفاهم على إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
جاء ذلك غداة مطالبة روسيا بضمانات مكتوبة من واشنطن بأن إجراءاتها العقابية لن تضر التعاون بشأن إيران.
وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس”، قال بلينكن إن التوصل إلى اتفاق نووي محتمل مع إيران وشيك، لكنه حذر من أن “اثنتين من القضايا الصعبة المتبقية” لا تزال دون حل.
وقال بلينكن إن العقوبات المفروضة على روسيا ردا على حربها بأوكرانيا “لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني.. لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال، لذا أعتقد بأن (المطالب الروسية) خارج السياق”.
وأضاف “من مصلحة روسيا بغض النظر عن أي شيء آخر أن تكون إيران غير قادرة على امتلاك سلاح نووي أو ألا تمتلك القدرة على إنتاج سلاح بسرعة كبيرة”. وتابع “يبقى هذا الاهتمام ساريًا بغض النظر عن علاقتنا بروسيا منذ غزوها لأوكرانيا”.
وأوضح أنه تم إحراز “تقدم حقيقي” في الأسابيع الأخيرة وأن اتفاقا بات “قريبا”. وأوضح أنه “لا تزال هناك بعض القضايا الصعبة للغاية” لحلها.
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية وإيران في وقت سابق توصّلهما إلى مقاربة بشأن حلّ قضايا عالقة بينهما، ما قد يدفع قُدمًا جهود إحياء الاتّفاق بشأن برنامج طهران النووي، غير أنّ هذه الجهود تُواجه عقبة جديدة محتملة تتمثل بمطالبة روسيا بضمانات من الولايات المتحدة.
وبينما كانت محادثات إحياء الاتّفاق النووي تبلغ مراحل حاسمة، دخلت أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا على الخطّ، مع طلب موسكو ضمانات خطّية بألا تؤثّر العقوبات الغربيّة المفروضة بحقّها، على تعاونها مع طهران في حال إحياء الاتّفاق.
ومنذ نحو 11 شهرًا، تخوض إيران وأطراف الاتّفاق محادثات في فيينا تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، وتهدف لإعادة واشنطن إليه ورفع العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عنها ردًا على الانسحاب الأميركي.
وخلال المحادثات، طلبت طهران إقفال ملفّ مفتوح ضدها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يتعلّق بالعثور على مواد نوويّة في مواقع غير مصرّح عنها، معتبرة أنّ وضع حدّ لهذا الملف هو شرط لإنجاز تفاهم.
وأوضح، المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، عقب زيارة لطهران، أنه “لا يوجد موعد نهائي مصطنع (للتوصل إلى تفاهم نهائي مع طهران)، ولم يتم تحديد نتيجة مسبقة”، ولا يوجد وعد بإغلاق التحقيق في نهاية العملية في يونيو.
وشدّد غروسي على أنه “إذا لم تتعاون إيران، فلن أتوقّف عن طرح الأسئلة”، رافضا أيّ ضغوط “سياسيّة” من المفاوضين المجتمعين في فيينا.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، “طلبنا من زملائنا الأميركيين تقديم ضمانات مكتوبة… بأنّ العقوبات لن تؤثّر على حقنا في التعاون الحرّ والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران”.
بدوره، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في إيران، أبو الفضل عمويي، اليوم، أن “النص الرئيسي للاتفاق النووي المحتمل جاهز”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود “خلافات حول موضوع أو موضوعين”.
وأضاف عمويي، في حديث مع وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن “إيران لن تكون مستعدة للتوقيع على أي اتفاق ما لم تحل المواضيع المتبقية”، التي لم يسمها. وأوضح البرلماني الإيراني أن “مطلب إيران للحصول على ضمانات هو مطلب منطقي”.
وخلال الأيام الماضية، أكد المعنيون بالتفاوض أن الاتفاق بات “قريبا”، لكن مع تبقّي نقاط خلاف.
وأمل مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أول أمس، الجمعة، في “تحقيق نتائج خلال عطلة نهاية الأسبوع”.
وتوقّعت بريطانيا قُرب إنجاز الاتّفاق. وقالت رئيسة وفدها المفاوض، ستيفاني القاق: “نحن قريبون” من الاتّفاق، موضحة أنّ المفاوضين الأوروبيين سيُطلعون عواصمهم على سَير المباحثات “ومستعدّون للعودة قريبا” إلى فيينا.
وكانت نائبة المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة، جالينا بورتر، قد أكّدت أنّ المفاوضين أحرزوا “تقدما مهما”، محذّرة من أنّه “لن يكون لدينا اتّفاق ما لم تُحَلّ سريعًا المسائل المتبقية”.
