وكالات – العربي
أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو زيادة في الحد الأدنى للأجور بواقع 32 دولارا لمدة ستة أشهر وسط استعداد العمالة في البلاد للدخول في إضراب مفتوح.
وأقر الرئيس النيجيري زيادة بواقع 32 دولارا، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 70 دولارا شهريا، فيما تطالب الاتحادات الصناعية في البلاد بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 255 دولارا للمساعدة في مواجهة الارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة، الذي يستمر منذ تولي تينوبو الرئاسة.
وقال الرئيس تينوبو في خطاب ألقاه على التلفاز بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لاستقلال بلاده، إنه سيعمل على الإسراع من وتيرة العمل من أجل تشغيل الحافلات التي تعمل بالغاز الرخيص للمساعدة في التغلب على ارتفاع أسعار الوقود، التي شهدت زيادة بثلاثة أضعاف في الفترة الأخيرة بعد إلغاء الدعم الحكومي على المحروقات، والذي كان قد أقره رئيس البلاد. كما فكت نيجيريا الربط بين عملتها المحلية والدولار الأمريكي– أو ما يعرف بتحرير سعر الصرف– مما أدى إلى أكبر هبوط تعرضت له النايرة النيجيرية في تاريخها، الأمر الذي شكل المزيد من الصعوبات على حياة النيجيريين الذين يعانون من ارتفاع كبير في معدل التضخم نظرا للزيادة في أسعار الواردات.
وأضاف الرئيس النيجيري: “ليست هناك أي متعة في مشاهدة الناس وقد أثقلت كواهلهم أعباء كان ينبغي أن يتخلصوا منها منذ سنوات”. “أتمنى ألا تختفي الصعوبات التي نعانيها اليوم، لكن يجب علينا أن نتحمل إذا أردنا أن نصل إلى بر الأمان”. وتابع: “نتحمل الآن تكاليف الوصول إلى المستقبل في نيجيريا، إذ تعود ثمار مستقبل الأمة على الجميع لا على قلة مختارة وجشعة”.
ومن جانب آخر، أكد اتحاد العمال النيجيري واتحاد النقابات العمالية أنهما ماضيان نحو الإضراب المفتوح المقرر الدخول فيه لأجل غير مسمى غدا الثلاثاء. وقال رؤساء الاتحادات العمالية، إن الإجراءات الحكومية لا ترقى إلى مواجهة المعاناة التي يتعرض لها الناس جراء رفع الدعم عن الوقود.
وناشدتهم الحكومة تعليق الإضراب المفتوح لمنحها المزيد من الوقت من أجل إجراء مفاوضات تستهدف تسوية النزاع.
