رصد – العربي
في إطار الجهود الرامية إلى الإسراع في إرساء منظومة الحماية الاجتماعية، أكدت اللجنة المشرفة على مشروع إعداد أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية على أن تصميم برامج منظومة الحماية الاجتماعية بات في مراحله النهائية، إلى جانب الانتهاء من وضع الأسس الخاصة بأنظمة التقاعد، وستقوم اللجنة برفع مشروع قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس الوزراء خلال شهر أبريل الجاري، حيث يتضمن عدة برامج تم تصميمها على أساس المستهدفات الوطنية وأفضل الممارسات التي سيتم الإعلان عنها بعد اكتمال دورتها التشريعية بصدور قانون الحماية الاجتماعية.
وأشارت اللجنة المشرفة إلى أن الموظفين الذين استوفوا شروط التقاعد في أنظمتهم السارية وأكملوا مدة (20) عاما اعتبارا من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية يحق لهم التقاعد دون الالتزام بالحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري والمحددة ب (30) عاما وفق ما جاء في المرسوم الشلطاني (33/2021) في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.
وتؤكد اللجنة بأن نظام التقاعد الجديد سيضمن قيمة المعاش لهذه الفئة بحسب الأنظمة السارية حتى تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية، بحيث يمنحون عند تقاعدهم أعلى قيمة للمعاش بين القيمة المحتسبة بالأنظمة السارية قبل تطبيق قانون الحماية الاجتماعية وبين قيمة المعاش المحتسب بحسب الأحكام الجديدة في قانون الحماية الاجتماعية، الأمر الذي سيسهم في إيجاد استقرار للموظفين الذين استوفوا شروط التقاعد الاختياري في الاستمرار بالخدمة وعدم الحاجة إلى اللجوء للتقاعد المبكر في الوقت الراهن.
وتؤكد اللجنة بأن قانون الحماية الاجتماعية سيعالج إشكاليات ضم مدد الخدمة بين القطاعات المختلفة واستيعاب عقود العمل المؤقتة والدائمة والعمل لبعض الوقت والعاملين لحسابهم الخاص.
وتود اللجنة المشرفة أن تؤكد لجميع العاملين العمانيين في القطاعين العام والخاص بأنها تسعى لكل ما من شأنه استقرار العمل وإيجاد حماية للمواطنين منذ الطفولة وحتى الشيخوخة ضمن منظومة الحماية.
