ذكرت الحكومة البريطانية، أنها تتوقع إزالة تكنولوجيا مراقبة صينية الصنع من مواقع حساسة بحلول أبريل (نيسان) 2025، في إطار سعيها لتشديد الإجراءات الأمنية وسط ازدياد المخاوف المتعلقة بأنشطة تجسس تمارسها بكين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وتصاعد القلق في شتى أنحاء أوروبا مما وُصف بأنشطة تجسس صينية. واتهمت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي، رجلين بالتجسس لصالح بكين، أحدهما ورد أنه عمل باحثاً في البرلمان البريطاني لصالح عضو بارز.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، قالت الحكومة البريطانية إن أنظمة المراقبة البصرية التي تنتجها شركات خاضعة لقانون المخابرات الوطنية الصيني ينبغي عدم استخدامها في مواقع حساسة مثل المباني الحكومية والقواعد العسكرية.
ودعا مشرعون أيضاً إلى فرض حظر على بيع واستخدام كاميرات المراقبة التي تنتجها شركتا «هيكفيجن» و«داهوا»، وهما شركتان صينيتان مملوكتان جزئياً للدولة، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.
وأوضحت الحكومة أنها خلصت إلى أن الغالبية العظمى من المواقع الحساسة لم تستخدم تلك المعدات قط. ومن بين عدد قليل من المواقع التي كانت تستخدمها، استبدلها نحو 50 بالمائة منذ ما قالته الحكومة البريطانية، فضلاً عن التقدم المحرز في إزالة ما تبقى.
وقال وزير الدولة أليكس بورجارت في بيان: «العمل ماضٍ قدماً لإزالة الأجهزة المتبقية، إذ من المتوقع إزالتها مما يقرب من 70 بالمائة من المواقع بحلول أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، ومن جميع المواقع المتبقية في موعد أقصاه أبريل (نيسان) 2025».
وحذّرت بريطانيا قبل 6 أشهر من أن جواسيس صينيين يستهدفون رجال أعمال ومسؤولين بريطانيين في مناصب سياسية ودفاعية حساسة، في إطار عملية تجسس معقدة تهدف إلى جمع أسرار.
وأضاف البيان: «تأخذ الحكومة أمن مواطني بريطانيا وأنظمتها ومؤسساتها بجدية بالغة، ولدينا مجموعة من الإجراءات المعمول بها للتدقيق في سلامة ترتيباتنا».
