متابعة : خالد البدواوي
وأثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في جمهورية مصر، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدة العربية الإعلان عن منع تعدد الزواج إلا بالحصول على إذن قضائي، وبعلم الزوجة الأولى.
كما ينص القانون الجديد (المنتظر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة) في مادته الـ14، على ضرورة استدعاء قاضي محكمة الأسرة للزوجة لمعرفة رأيها في الموافقة على الزواج من عدمه، وألا لن يتم الزواج دون إحضار الزوجة الأولى وإبداء رأيها بالرفض أو القبول، وإبلاغ الزوجة الجديدة بالزواج القديم.
وتقول النائبة، نشوى الديب، التي تقدمت بمشروع القانون لمجلس النواب: “عكفنا سنوات للعمل على هذا القانون، ونفذنا أكثر من حوار مجتمعي مع عدد كبير من أساتذة القانون والشخصيات العامة قبل تقديمه للمجلس، لنستفيد من جميع الآراء ونثري القانون ونضيف له كافة وجهات النظر”
