رصد – العربي
نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة منشورًا حول اللجنة المشتركة مع وزارة المالية، والتي تأتي لتعزيز كفاءة وحدات التدقيق الداخلي بالوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح الجهاز في المنشور الذي رصدته ” العربي ” بأن مشروعه المشترك مع وزارة المالية يهدف إلى تعزيز الجوانب المتعلقة بتمكين وحدات التدقيق الداخلي وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الإجراءات الوقائية وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية، والارتقاء بمستوى الكفاءات والكوادر البشرية بوحدات التدقيق الداخلي.
وأوضح الجهاز بأن هناك نتائج متوقعة من المشروع أبرزها رفع كفاءة وحدات التدقيق الداخلي، وتحقيق أنظمة ضبط ورقابة داخلية فاعلة، والإسهام الفاعل في تحسين الأداء المالي، وتطبيق فاعل للسياسات المالية.
يُذكر أن وزارة المالية قد أوضحت في خبر سابق بأن اللجنة المشتركة ستعمل على تعزيز قدرات وكفاءة موظفي وحدات التدقيق الداخلي من خلال البرامج التدريبية ورفع كفاءة الرقابة على الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات واقتراح توصيات كفيلة بمنح دوائر التدقيق الداخلي الاستقلالية التامة لممارسة صلاحيتها المتعلقة بالجوانب الوظيفية. وأشارت إلى أن اللجنة تستهدف تدريب 900 من موظفي وحدات التدقيق الداخلي والوظائف المرتبطة بها لتحسين الأداء المالي للدولة بتطوير نظم وإجراءات الضبط المالي ورفع نسق الإجراءات المالية للوحدات المدنية بالجهاز الإداري للدولة وتنفيذ مشاريع المؤسسات وفق مسارها المعتمد وذلك بالالتزام بالقوانين والنظم المالية وتعزيز موقف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية والمحلية كالحوكمة وكفاءة الأداء المؤسسي.
