مجلس الأمن يؤيد وساطة الاتحاد الأفريقي لحل نزاع سد النهضه
رصد – العربي
أيد أعضاء مجلس الأمن جهود الوساطة التي يجريها الاتحاد الأفريقي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن سد النهضة وجاء ذلك بعد أن دعت مصر والسودان مجلس الأمن التحرك في المساعدة لحل النزاع القائم.
وتقول إثيوبيا أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلب انعقاد مجلس الأمن .
كما أنه لا يحبذ بعض أعضاء المجلس تدخلهم في النزاع القائم بشأن سد النهضة وذلك خشية أن يشكل ذلك سابقة قد تسمح لدول أخرى بطلب مساعدة المجلس في نزاعات مائية.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “يمكن التوصل إلى حل متوازن وعادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة من خلال الالتزام السياسي من جميع الأطراف”.
وأضافت “هذا يبدأ باستئناف المفاوضات الموضوعية المثمرة. ينبغي عقد هذه المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، وينبغي استئنافها على وجه السرعة”. وذكرت أن الاتحاد “هو المكان الأنسب لمعالجة هذا النزاع”.
وتقول إثيوبيا ، إن السد ضروري لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء.
لكن مصر ترى أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريباً. وعبر السودان، وهو دولة مصب أيضاً، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.
وقالت تونس بأن لديها مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر في شأن تشغيل سد النهضة خلال ستة أشهر. غير أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري المجلس إلى تبني القرار.
وأضاف “لا نتوقع من المجلس صياغة حلول للقضايا القانونية والفنية المعلقة، ولا نطلب منه فرض شروط التسوية”.
وقال “هذا القرار سياسي بطبيعته والغرض منه… إعادة إطلاق المفاوضات”.
وحثت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي المجلس على التحرك بالدعوة إلى استئناف المفاوضات، ومطالبة إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية.
وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي أولاتشيو، إن الاتفاق في شأن تشغيل السد الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار “في المتناول”. واعتبر مطالبة مصر والسودان باجتماع مجلس الأمن أمر مؤسف.
أضاف أمام المجلس “ندعو أشقاءنا المصريين والسودانيين إلى أن يدركوا أن حل قضية النيل لن يأتي من مجلس الأمن. لا يمكن أن يأتي الحل إلا من خلال مفاوضات حسنة النية”.
وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر آندرسن خلال جلسة مجلس الأمن التي عُقدت بطلب من تونس ممثلة القاهرة والخرطوم أنه “يمكن التوصل لاتفاق في شأن سد النهضة”.
وتطرقت آندرسن إلى “أسس تعاون” مستقبلي بين الدول الثلاث، مشيرة إلى أن “الثقة والشفافية والالتزام أمور أساسية من أجل التوصل إلى اتفاق بالحد الأدنى”.
وقالت المسؤولة الأممية “على الرغم من تحقيق تقدم في ميادين عدة خلال المفاوضات، فإن أي توافق لم يتم التوصل إليه في ما يتعلق ببعض النواحي الأساسية، خصوصاً الترتيبات الخاصة بإدارة فترات الجفاف الطويلة الأمد”، و”إيجاد آلية لتسوية الخلافات”.
من جهته دعا موفد الأمين العام إلى منطقة القرن الأفريقي بارفيه أونانغا- أنيانغا “الأطراف كافة إلى معالجة المسألة بطريقة بناءة وتجنب أي تصريحات من شأنها زيادة التوترات في منطقة تواجه سلسلة تحديات”.
وشدد على أن “كل الدول التي تتشارك مياه النيل لديها حقوق ومسؤوليات، وأن استخدام هذا المورد الطبيعي وإدارته يتطلبان التزاماً متواصلاً من الدول المعنية، وحسن نية من أجل التوصل إلى تفاهم”.
