أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، أنه لن يتدخل في ترشيح شخص معين لمنصب رئيس الوزراء المقبل.
وقال المجلس، في بيان، إنه «مع بدء التوقيتات الدستورية لاختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء، لوحظ أن بعض الجهات السياسية والشخصيات المتنافسة على هذا المنصب تزج اسم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في تبني أو ترشيح شخصيات معينة وتستخدم هذه الشخصيات مواقع إعلامية مجهولة الهوية لبث هذه الشائعات للإساءة إلى القضاء عبر نشر معلومات مزيفة غايتها الإساءة للقضاء وإضعاف فرص منافسيهم في الوصول إلى منصب رئاسة الوزراء».
وجدد المجلس تأكيد ما تم توضيحه بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، بأن «القضاء لا يتدخل في ترشيح شخص معين، لأن هذا الأمر ليس من اختصاصه».
وشدد البيان على، أنه «سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون عبر الإساءة إلى سلطة القضاء المستقلة دستورياً».
في السياق، نفت كتلة «دولة القانون»في البرلمان، أمس السبت، بياناً نسب لها بشأن رفض 9 مرشحين لرئاسة الوزراء. وقال ياسر المالكي، رئيس الكتلة: «نؤكد في ائتلاف دولة القانون أن البيان المتداول بشأن موقف الائتلاف من رفض المرشحين التسعة والذهاب إلى مرشح تسوية لرئاسة الوزراء، هو بيان مزيف ولا صحة له، وننفيه جملة وتفصيلاً».
من جهة أخرى، كشف مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس السبت، عن صدور قرار في ختام اجتماع الحزب أمس بتشكيل وفد رفيع للبدء بمفاوضات رسمية مع القوى السياسية بشأن منصب رئيس جمهورية العراق.
وأضاف المصدر أن «الحزب لم يحدد لغاية الآن أي اسم لشغل المنصب»، مبيناً أن «التوجه الحالي يركز على اختيار شخصية تحظى بإجماع وتوافق وطني من قبل شعب كردستان والقوى السياسية الكردية».
