أصدرت هيئة البيئة، اليوم، قرارًا بشأن حظر حيازة واستخدام أدوات وأجهـزة الصيد البري والتعقـب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية.
وقد نصت المادة الأولى من القرار بحظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقـب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية في السلطنة، عدا تلك المستخدمة للأغراض التنظيمية والعلمية والبحثية المصرح بها من هيئة البيئة.
فيما نصت المادة الثانية من القرار بأن تصدر هيئة البيئة التصريح بعد تقييم الطلب من قبل المختصين بالهيئة، وتحديد الغرض من استخدام الأدوات والأجهزة، وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة.
أما المادة الثالثة فقد نصت بأن يسري التصريح لمدة سنة واحدة، ويلتزم المصرح له بتجديد التصريح قبل انتهاء مدته المحددة، وفي حال عدم الرغبة في التجديد يقوم بتسليم الأدوات والأجهزة المصرح بها سابقًا لهيئة البيئة أو البلد المستورد منها في حال الإعارة.
وجاءت المادة الرابعة من القرار بأن تحصل هيئة البيئة رسوم إصدار تصريح حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية وفقًا للرسوم المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار .
في حين نصت المادة الخامسة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليهما، أو أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام هذا القرار على النحو المحدد في الملحق رقم (2) المرفق بالقرار” .
وقد نصت المادة السادسة من القرار بأن تتولى هيئة البيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ والتصرف في الأدوات والأجهزة التي تم ضبطها عند مخالفة أحكام هذا القرار، وذلك وفق الإجراءات المقررة قانونًا .
أما المادة السابعة من القرار فقد نصت “يجوز لهيئة البيئة سحب التصريح بصفة مؤقتة أو نهائية في حال الاستمرار بارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، وذلك بعد استنفاذ توقيع الغرامة الإدارية”.
