أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، اليوم، قرارًا وزاريًا، بحظر صيد وجمع الصفيلح خلال موسمي الصيد لعام 2020\2021 ، كما يحظر حيازة الصفيلح وتجهيزه، والتعامل فيه خلال فترة الحظر المشار إليها، ويشمل التعامل النقل والبيع والشراء والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من نشاط يتصل بصيد وتداول الصفيلح .
و يستثنى من الحظر كميات الصفيلح المصادة في المواسم السابقة لصدور هذا القرار، المسجلة لدى دوائر الثروة السمكية التابعة للوزارة، ويكون التعامل في هذه الكميات بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.
جاء هذا القرار استنادًا إلى القانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني 2019/20 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالقرار الوزاري رقم 94/4 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
