قانونيون : هل سيوفر قانون الإعسار طوق النجاة للشركات المتعثرة من تبعات #كورونا ؟
الأردن – العربي
أثار عدد من المختصين بالقانون بالوطن العربي العديد من التساؤلات حول الإعسار والإفلاس التجاري التي سيتم الاستعانة بها لغايات مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية لجائحة “كورونا”، ومنها ما الدور الذي يمكن أن تلعبه قوانين الإعسار والإفلاس التجاري لتجاوز هذه المرحلة التي يمر بها الاقتصاد؟ وما الحماية القانونية التي سيوفرها قانون الإعسار لغايات مساندة هذه الأنشطة الاقتصادية للحيلولة دون انهيارها أو تصفيتها؟
وذكروا، خلال ندوة حوارية عُقدت بالتَّعاون مع مبادرة سفراء القانون، بعنوان: “التجار وأحكام قانون الإعسار والإفلاس التجاري ” عبر تطبيق زووم المرئي مساء أمس الأربعاء، أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا التي هزت الوضع الاقتصادي في أغلب البلدان العربية وخصوصًا التجار أصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة وما أصابهم من ركود اقتصادي أثر على التزاماتهم، ويهدف قانون الإعسار والإفلاس التجاري إلى إيجاد الطريق لمعالجة الشركات المتعثرة ومساعدتها على إعادة ممارسة نشاطها الاقتصادي دون اللجوء إلى التصفية، من خلال هيكلة النشاط الاقتصادي عن طريق اندماج الشركة مع غيرها من الشركات أو غيرها من الإجراءات التي تؤدي لإعادة هيكلة النشاط الاقتصادي أو من خلال هيكلة الديون ويتضمن إما تخفيض الديون أو إعادة جدولتها أو غيرها من الإجراءات التي تؤدي لإعادة هيكلة الديون.
وقال المحامي أحمد قطيشات، رئيس مجلس مبادرة سفراء القانون، في كلمته الافتتاحية أن تعثر التجار المالي يلعب منذ زمن بعيد دورًا بارزًا في الاقتصاد الوطني ولاشك أن هذا الدور كان بارزًا منذ القدم واستمرت إلى يومنا في أغلب البلاد العربية وخصوصًا التجار أصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة وما أصابهم من ركود اقتصادي أثر على التزاماتهم.
وأشار قطيشات إلى أن قانون الإعسار والإفلاس التجاري يهدف إلى إيجاد الطريق لمعالجة الشركات المتعثرة ومساعدتها على إعادة ممارسة نشاطها الاقتصادي الفكري بشكل عام.
وبيَّن الدكتور سليمان ابوعتمة الذي بدورة قام بإدارة الحوار في الملتقى، إنَّ الورشة هدفت إلى نشر الوعي القانوني بالتشريعات المتعلقة بقانون الإعسار المطبق في المملكة الأردنية الهاشمية والذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات للوطن.
وتطرق الشيخ الدكتور ثاني آل ثاني، المختص بالقانون التجاري في دولة قطر، لأحكام الإفلاس في القانون القطري ومعاملات التجار، لافتًا إلى أنه لا يوجد في دولة قطر قانون يحكم الإفلاس وإنما يوجد تصفية تختص بالتجار وليس بالمدنيين، كما تطرق إلى القوانين القطرية، والفرق بين التصفية والإفلاس، والفرق بين الإعسار المدني وأنواع التصفية وفقًا للقوانين القطرية.
ومن جانبه، تحدث الدكتور علي البادي، دكتور القانون التجاري في كلية البريمي الجامعية في سلطنة عمان، أن المشرع العماني شمل التجار في قانون الإفلاس وتطرق إلى ما أثاره القانون العماني عن الإفلاس والإجراءات المتخذة في السلطنة لتحمي التاجر، مشيرًا إلى أن من أهم وسائل تمكين الاقتصاد وتمكين الاستثمارات الأجنبية والمحلية هو قانون الإفلاس وذلك للحفاظ على حقوق التاجر وحقوق الآخرين وجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وتناول الأستاذ سليمان بن دخيل الله كلثم، محامي مختص في القانون التجاري في المملكة العربية السعودية، القانون التجاري والتصفية في المملكة العربية السعودية والتعديلات التي تمت عليه، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تعمل على جلب الاستثمارات حيث أن المملكة لم تعد تعتمد على دخلها على إنتاج النفط وإنما تعتمد أيضًا على جلب الاستثمارات وحماية التجار من الانهيار التجاري، لافتًا إلى أن المشرع السعودي حدد النقاط الواضحة والصريحة لقانون الإفلاس للحفاظ على حقوق التاجر والدائن وأن الإفلاس يتم وفق معاير دقيقة، كما حدد الأطراف المستفيدة من الإفلاس المتمثلة في الشخص الذي يمارس العمل الذي يحقق ربح وأيضًا الشخص الغير السعودي.
كما تطرقت الدكتورة نور عاكف الدباس، أستاذة القانون التجاري والعقود المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، إلى الفرق بين الإفلاس والإعسار وما هي الفئات المستثناة من هذا القانون والفرق بين الإعسار والإفلاس التجاري والتوجهات الدولية بخصوص قانون الإفلاس والإعسار.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة سفراء القانون تعد مبادرة غير ربحية، وتهدف إلى جمع المحامين تحت مظلة واحدة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التشريعية في كافة الدول العربية.
