مسقط – العربي
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، صباح اليوم الثلاثاء، المقترح المقدم من أحد أعضاء المجلس حول قانون إنشاء محكمة مستقلة تختص بالنظر في مدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة.
وقد ناقشت اللجنة مدى الحاجة لهذا المقترح ومدى توافقه مع القوانين النافذة ذات الصلة إلى جانب بحث عدم تعارضه مع اختصاصات وأدوار عددًا من المؤسسات القضائية والتشريعية والقانونية في السلطنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني(2020-2021م) من الفترة التاسعة (2019-2020م) برئاسة محمد بن إبراهيم الزدجالي، رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وبحثت اللجنة مقترح مشروع قانون إجراءات وشروط وضوابط شغل المناصب القيادية بمؤسسات الدولة والذي يأتي ضمن خطة عمل اللجنة لهذا الدور، وتأتي أهميته نظرًا لعدم وجود معايير تنافسية واضحة لشغل المناصب القيادية في القطاع الحكومي وغياب آليات تقييم أدائها، وعليه فإن هذا المشروع من شأنه أن ينظم آليات وإجراءات وشروط وضوابط شغل المناصب القيادية بمؤسسات الدولة وآليات تقييم أدائها السنوي، وذلك تماشيًا مع البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) والتي تضمنت محورًا مهمًا حول (اقتصاد بنيته تنافسية) والذي يهدف إلى إصدار تشريع ينظم آليات شغل المناصب القيادية.
كما واصلت اللجنة مناقشة مقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المحال من لجنة الأمن الغذائي والمائي وذلك لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى مواءمته مع القوانين النافذة في السلطنة.
