مسقط – العربي
حصل الدكتور محمد بن زاهر العبري، أستاذ مشارك بقسم هندسة النفط والكيمياء بكلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس ومدير مركز أبحاث تقنية النانو في الجامعة، على المركز الأول في جائزة المجلس العربي للمياه للإبداع والابتكار عن بحثه “أغشية الألياف النانوية المعززة لإدارة المياه بشكل آمن”، وذلك في ختام المنتدى العربي الخامس للمياه الذي أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحول أهمية هذا البحث قال الدكتور العبري: ” تستخدم الأغشية البوليميرية في معالجة المياه وعمليات الفصل الأخرى، إذ يعد البولي ايثر سلفون الخيار الافضل من بين البوليمرات المستخدمة في تطبيقات معالجة المياه؛ بسبب استقراره الحراري، وخواصه الميكانيكية، وسهولة تصنيعه بأشكال وأبعاد مختلفة. ولكن أغشية البولي ايثر سلفون تواجه تحدي الترسبات الحيوية والميكروبية التي تقلل عمرها الافتراضي”.
وأضاف بأن “تقنيات النانو الحديثة جاءت لتفتح توجهات أخرى من أجل تحسين فعالية الأغشية. وخلال هذا البحث تم تصنيع أغشية خيوط البولي ايثر سلفون وتطويرها باستخدام جسيمات نانوية والتي أعطت نتائج مميزة ومذهلة وأعطت نظرة مستقبلية إلى تصميم غشاء خيطي متطور قادر على أن يتعامل مع مختلف الملوثات المائية بخواصه الاستثنائية”.
كما فاز بالجائزة الثانية الدكتور أحمد توفيق إبراهيم، وكيل معهد البيئة بالمركز القومي للبحوث (مصر)عن بحث بعنوان” نموذج رياضي لمعالجة المياه في مصرف الغربية الرئيسي “، وفاز بالجائزة الثالثة الدكتور عبد الملك بن عبد الرحمن ال الشيخ، المشرف على معهد الأمير سلطان للأبحاث البيئة (بالمملكة العربية السعودية)، وذلك عن بحث بعنوان تطوير أساليب حصد، وخزن الأمطار والسيول.
وقال الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، ” أن عدد الابحاث التي تقدمت في مجالات المياه غير التقليدية بلغت (٥٨) بحثًا تم استبعاد (٤) أبحاث لعدم مطابقتها لشروط الجائزة”.
وجاءت هذه الجائزة من المجلس العربي للمياه إيمانًا من المجلس بأهمية تشجيع الباحثين والمتخصصين للابتكار والإبداع في مجال المياه، وقد أعلن عنها في عام 2020 تحت مسمى “جائزه المجلس العربي للمياه للإبداع والابتكار” في مجال “علوم المياه” للدول العربية في موضوع الموارد المائية غير التقليدية.
يذكر بأن المجلس العربي للمياه تم إطلاقه في 14 أبريل 2004 كمنظمة إقليمية مستقلة غير هادفة للربح تزاول نشاطها على المستويين الإقليمي والدولي، ومقرها الرئيسي جمهورية مصر العربية وفقًا لاتفاقية المقر التي تم توقيعها في فبراير 2009 بين الحكومة المصرية والمجلس وفي ديسمبر من العام نفسه.
