وكالات – العربي
وجهة وكالة «موديز إنفيستورز سيرفيس» ضربة جديدة للاقتصاد الأمريكي بتخفيض التصنيفات الائتمانية لعشرة مصارف أمريكية، وذلك بعدما خفضت وكالة «فتيش» التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي من (ِAAA) إلى (ِAA+).
وحذرت «موديز» من احتمال تقليص تصنيف مصارف كبرى بما فيها «يو إس بانكورب» و«بنك أوف نيويورك ميلون» و«ستيت ستريت» و«ترويست فاينانشيال»، في إطار نظرة شاملة للضغوط المتنامية على القطاع.
بيّنت وكالة التصنيف الائتماني، أن زيادة تكاليف التمويل، وضعف رأس المال المحتمَل وفقاً للمتطلبات التنظيمية، والمخاطر المتفاقمة المرتبطة بالقروض العقارية التجارية في ظل ضعف الطلب على المساحات المكتبية، من بين الضغوط التي دفعت إلى إجراء مراجعة للتصنيفات.
وكتبت في بعض التقييمات: «قادت هذه التطورات إلى خفض الوضع الائتماني لعدد من المصارف الأميركية جماعياً، لكن بدرجات متفاوتة».
ومن بين المؤسسات التي تعرضت لتخفيض تصنيفها، مصارف «إم آند تي بنك» (M&T Bank)، و«ويبستر فاينانشيال» (Webster Financial)، و«بي أو كيه فاينانشيال» (BOK Financial)، و«أولد ناشيونال بانكورب» (Old National Bancorp)، و«بيناكل فاينانشيال بارتنرز» (Pinnacle Financial Partners)، و«فولتون فاينانشيال» (Fulton Financial).
وتراجع الوكالة تصنيف مصرفَي «نورثرن ترست» (Northern Trust) و«كولن/فورست بانكرز» (Cullen/Frost Bankers) لتحديد ما إذا كانت ستخفض تصنيفهما الائتماني.
واعتمدت «موديز» نظرة مستقبلية «سلبية» لـ11 مصرفاً، بينها «بي إن سي فاينانشيال سيرفيسيز غروب»، و«كابيتال ون فاينانشيال»، و«سيتيزنس فاينانشيال سيرفيسز» (PNC Financial Services)، و«فيفث ثيرد بانكورب» (Fifth Third Bancorp)، و«ريجونز فاينانشيال» (Regions Financial)، و«ألاي فاينانشيال» (Ally Financial)، و«بنك أو زد كيه» (Bank OZK) و«هنتنغتون بانكشيرز».
مخاطر الائتمان
كتبت «موديز» في مذكرة منفصلة تشرح فيها خطوتها: «ستقوّض زيادة تكاليف التمويل وتراجع مقاييس الدخل الربحية التي تُعتبر الواقي الأول ضد الخسائر، في حين تستمرّ مخاطر الأصول في التصاعد، بخاصة للمصارف الصغيرة والمتوسطة التي تعاني جراء تعرُّضها الكبير لمخاطر الائتمان».
اختتمت «موديز» بأن بعض المصارف كبح نمو القروض، وهو ما يحافظ على رأس المال، لكنه يبطئ أيضاً التحوّل في مزيج قروضها، نحو الأصول مرتفعة العوائد.
تُعَدّ المصارف المعتمدة على ودائع مركزة أو لديها معدلات أعلى من الودائع غير المؤمَّن عليها، أشد عرضة لهذه الضغوط، بخاصة المصارف التي تملك مستويات مرتفعة من الأوراق المالية والقروض ذات سعر الفائدة الثابت.
