شرطة عُمان السلطانية وبنك مسقط يواصلان تنفيذ حملة مكافحة الاحتيال الإلكتروني المالي
مسقط – العربي
تواصل شرطة عمان السلطانية وبنك مسقط تنفيذ الحملة التوعوية ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي والتي تشمل مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تماشيًا مع جهودهما في مجال المسؤولية الاجتماعية وتثقيف الجمهور العام للتعرف على الممارسات الاحتيالية الجديدة وما يرافقها من استغلال للأوضاع الراهنة لا سيما في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19.
حيث واصل المحتالون في جميع أنحاء العالم بابتكار طرق جديدة للاحتيال على الناس مستغلين إقبال الناس على استخدام الإنترنت في شراء مختلف المستلزمات وأيضًا عقد الصفقات التجارية.
هذا وتهدف الحملة المشتركة بين شرطة عمان السلطانية وبنك مسقط إلى توعية أفراد المجتمع بأنواع جرائم الاحتيال الإلكتروني وأساليبها وكيفية التعامل معها والعمل على الحد منها، والتوضيح لأفراد المجتمع عن الظواهر السلبية التي تنتج عن جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي والعمل على تعزيز مجالات التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات وأفراد المجتمع للحد من خطورتها من خلال نشر العديد من رسائل التوعية والقيام بإجراء مقابلات إذاعية وتلفزيونية وحوارات صحفية، علمًا أنه يمكن للجميع في حالة وجود أي استفسارات حول موضوع الاحتيال الإلكتروني الاتصال برقم شرطة عمان السلطانية على الرقم 80077444 .
وخلال الفترة الماضية وضمن الحملة التوعوية المشتركة تم بث عدد من الأعمال المرئية الجديدة التي تعرض في عدد من القنوات الإعلامية والمواقع والصحف الإلكترونية مثل التلفزيون العماني وحسابات الإذاعات والصحف اليومية التقليدية والالكترونية وتبث من خلالها رسائل هادفة تحاكي آخر مستجدات وطرق الاحتيال الإلكتروني المالي وتحذر من عواقب الوقوع فيها والإنجرار خلفها ومن بينها القيام بعمليات الشراء عبر الانترنت بدون التأكد من الأشخاص أو الجهات التي يتم التعامل معها.
وعلى صعيد متصل يواصل بنك مسقط تذكير زبائنه بأن حالات الطوارئ والأحداث العالمية غالبًا ما يتم استغلالها من قبل المحتالين للإيقاع بالضحية مما يتطلب البقاء في حالة تأهب في جميع الأوقات واتباع الممارسات المصرفية الآمنة بما في ذلك عدم الكشف عن تفاصيلهم المصرفية للآخرين والتحقق عدة مرات من تفاصيل الحساب والتحقق من هوية الشخص قبل تحويل الأموال باستخدام وسائل اتصال بديلة مثل المكالمات الهاتفية قبل الشروع في تحويل الأموال أو الدفع، كما أشار البنك إلى أن قنوات الاتصال مثل البريد الإلكتروني ليست دائمًا آمنة حيث يمكن للمحتالين استخدام معرفتهم التقنية للاطلاع ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني بين الزبون والشركات أو المؤسسات حيث يقومون في مثل هذه الحالات باستبدال التفاصيل المذكورة لتحويل الأموال بتفاصيل الحسابات البنكية للمحتال بحيث يتم تحويل الأموال إلى الحساب الخاطئ.
وسلطت الحملة التوعوية الضوء على هذه الأساليب الجديدة وأهمها جرائم الاحتيال المرتكبة ضد المؤسسات والشركات التجارية والمتمثلة في التصيد الاحتيالي للبريد الالكتروني الخاصة بالمؤسسات ومحاولة توعية أفراد المجتمع والعاملين في قطاع الأعمال للحد منها حيث تعد هذه الجرائم الأبرز في الوقت الحالي وغالبًا ما تستهدف الشركات التي تقوم بإجراء تحويلات مالية حيث يعتمد المحتالون الذين يستخدمون البريد الإلكتروني بشكل كبير على أساليب لخداع الموظفين والمدراء التنفيذيين ويبحث المحتالون بعناية ويراقبون عن كثب الضحايا المستهدفين، حيث يمكن للمحتالين التظاهر بأنهم مسؤولين في البنك ويضغطون على الضحايا لمشاركة كلمة المرور لمرة واحدة ورمز الأمان الخاص بالبطاقة CVV وكلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية للحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان/ الخصم، حيث أنه بمجرد مشاركة هذه التفاصيل يمكن للمحتال الوصول إلى الحساب المصرفي للضحية وتحويل الأموال من الحساب، لذلك من الواجب عدم مشاركة هذه التفاصيل مع أي شخص، بما في ذلك أولئك الذين يدّعون أنهم موظفون أو مسؤولون في البنوك والمؤسسات المالية.
هذا وقد تزايدت حالات الاحتيال الإلكتروني على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية وغالبًا ما تسبب أضرارًا مالية ونفسية كبيرة للأفراد والشركات على حدٍ سواء، ومن هذا المنطلق حرص بنك مسقط على تعزيز تعاونه مع عدد من المؤسسات والهيئات بما في ذلك شرطة عمان السلطانية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمساهمة في الحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي حيث سعى البنك من خلالها إلى تثقيف عامة الناس بالمعلومات لمساعدتهم على التعرف على الاحتيال وعدم الوقوع فيه.
كما سيواصل البنك خلال الفترة المقبلة وبالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بنشر مقاطع فيديو ورسائل توعوية على التلفزيون وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بشرطة عمان السلطانية وبنك مسقط وذلك ضمن الحملة التوعوية المشتركة بهدف مساعدة الجميع على الحد من انتشار الاحتيال الإلكتروني .
