صرح معالي سلطان بن محمد الحبسي، وزير المالية رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني، بأن الجهاز قد قرر حل المجموعة العمانية للطيران وإعادة الوضع إلى ما قبل تأسيس المجموعة، وبما لا يؤثر على الالتزامات تجاه الأطراف ذات العلاقة.
جاء ذلك ضمن تصريح معاليه لوكالة الأنباء العمانية حول الميزانية العامة للدولة.
وأضاف معاليه أن جهاز الاستثمار العماني مستمر في مراجعة الهياكل التنظيمية والتشغيلية للمجموعات القابضة، وإعادة هيلكة ودمج وتصفية الشركات التابعة له، وكذلك في مراجعة و تقييم لوائح الموارد البشرية والرواتب والبدلات والمزايا التي سيصدر بشأنها تعديلات قريبًا.
وأوضح معاليه بأن جهاز الاستثمار العماني قام باتخاذ خطوات تصحيحية تتلخص في حل كل من المجموعة العمانية للطيران وشركة “ترانزوم” وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق قبل إنشاء المجموعة، بحيث تستمر في العمل شركتان فقط هما الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات مع النظر في إمكانية تغيير اسم الأخيرة ليتناسب مع دورها الجديد، كما ستتم إعادة توزيع الشركات التابعة للمجموعة ولشركة “ترانزوم” ومهامها على الشركتين مع مراعاة الفاعلية التشغيلية والتنظيمية من حيث مبدأ الفصل المناسب بين المهام وتسهيل عمليات التخصيص في المستقبل القريب، كما ستؤخذ في الاعتبار التبعات التنظيمية والقانونية والمالية.
وردًا على تساؤل حول ما قد يترتب على هذا الإجراء من تبعات سواء على الموظفين والشركاء والمقرضين وغيرهم من ذوي العلاقة، أجاب معاليه بأنه بالنسبة للموظفين فستبذل جهود لتوزيع الموارد البشرية المتاحة نتيجة حل المجموعة العمانية للطيران وشركة “ترانزوم” وستعطى الأولوية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من العمانيين في شركتي الطيران العماني وإدارة المطارات وتوزيع الكوادر الفائضة على الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني وبعض الجهات الحكومية الأخرى حسب حاجتها الفعلية وفق الدرجات الشاغرة لتلك الجهات، أما بالنسبة لباقي الأطراف ذات العلاقة فإن هذا الإجراء لن يؤثر على التزامات المساهمين تجاهها لكون التغيير المصاحب لهذا الإجراء سيكون في الهيكلة فقط، وسيقوم جهاز الاستثمار العماني لاحقًا بإصدار التفاصيل المتعلقة بمختلف جوانب عملية إعادة الهيكلة.
