رفعت وكالة ستاندرد آند بورز رفع تصنيف مصر إلى “B” بفضل الإصلاحات الجارية وتحسن النمو والمؤشرات الخارجية مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن “رفع تصنيف مصر يعكس الإصلاحات التي أجرتها السلطات هناك على مدار 18 شهراً الماضية”.
وتوقعت استمرار ضبط الأوضاع المالية في مصر وإن كان بوتيرة تدريجية.
وقالت الوكالة في بيان “في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية”.
أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن تحرير سعر الصرف قد دعم القدرة التنافسية للاقتصاد وساهم في تعافي النمو، الذي ارتفع إلى 4.4% في السنة المالية 2025، من 2.4% عام 2024، مع توقعات بمتوسط 4.8% حتى عام 2028.
كما ساهمت الإصلاحات في:
– زيادة تدفقات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
– تحسن صافي التدفقات المالية، ما دعم المركز الخارجي للاقتصاد.
– تدفقات استثمار أجنبي مباشر كبيرة، خاصةً المرتبطة بالاستثمار العقاري، البالغة 35 مليار دولار من شركة القابضة (ADQ) في منطقة رأس الحكمة.
وقد أدّت هذه العوامل، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى، إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبي وتحسن المقاييس الخارجية لمصر. وتتوقع الوكالة أن ترتفع الاحتياطات القابلة للاستخدام لدى البنك المركزي إلى 42 مليار دولار بحلول عام 2028.
فيتش تثبت تصنيف مصر
من جانبها ثبتت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يوم الجمعة 14 أكتوبر/ تشرين الأول، مشيرةً إلى الإصلاحات التي أجرتها البلاد ما أدى إلى تحسن الآفاق الاقتصادية.
وأشارت الوكالة، في تقريرها المنشور على موقعها، إلى أن تصنيفها يوازن بين “اقتصاد مصر الكبير نسبياً، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبياً، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف”، ومن جهة أخرى “ضعف المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد الدين والإيرادات، واحتياجات التمويلية الخارجية الضخمة، والسجل المتقلب من تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية”.
إلى ذلك، أشارت الوكالة إلى التحسن الذي شهده احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة الماضيه، وتوقعت أن يصل إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية السنة المالية 2027، المنتهية في يونيو 2027، إلى 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية، مقارنة بـ 4.4 شهر في نهاية السنة المالية 2025.
وألمحت فيتش إلى أنه “لم يُلاحظ تباين كبير بين أسعار الصرف الرسمية والموازية منذ توحيدهما في مارس 2024، كما لا توجد تقارير عن تراكمات في سوق الصرف الأجنبي”.
ولفتت الوكالة إلى تراجع التضخم في مصر 11.7% في سبتمبر، مقارنةً بـ 26.5% في العام السابق، نتيجةً “لتأثيرات فترة الأساس، وتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية، واستقرار سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية.
وتتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية 2026، مما يعكس تحسن توقعات التضخم.
ورجحت فيتش خفض سعر الفائدة الأساسي من 21.5% إلى مستوى يتماشى مع معدل حقيقي البالغ قرابة 4% بحلول السنة المالية 2027.
