رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرفع التهنئة للمقام السامي بالمناسبة المجيدة للعيد الوطني الثاني والخمسون، أعرب معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن عظيم التقدير للإنجازات الوطنية الشاملة التي تحققت على أرض عمان الطيبة، حيث أشار في تصريح له بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين المجيد إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة يعد بمثابة محطة لاستشعار النمو الكمي والنوعي في كافة المجالات تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في البلاد، ومؤكداً على ما أولته الحكومة نحو توجيه الموارد المختلفة خلال مسيرة النهضة على امتداد أعوامها المباركة وفي عهدها المتجدد الميمون لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي.
وأشار معاليه إلى الرؤية السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –أيده الله- نحو تطوير الجوانب التشريعية والرقابية وأدوات المساءلة والمحاسبة، وذلك بصفتها أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو لمستقبل سلطنة عمان، مثمناً رعاية جلالته –أعزه الله- لهذه الجوانب تأكيداً على أهميتها الحاسمة في صون حقوق الوطن والمواطنين ودورها في ترسيخ العدالة والنـزاهة.
وأوضح معالي الشيخ بأن المسؤولية الوطنية تحتم التكامل المؤسسي والشراكة المجتمعية الفاعلة والمستدامة لحماية مقدرات الوطن وصون مكتسباته بإرادةٍ كبيرة ومستوى عالٍ من العمل الدؤوب المقرون بالجد والإخلاص، مشيراً إلى حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على الشراكة الفاعلة مع الجهات المشمولة برقابته وغيرها من مؤسسات الدولة من خلال عضوية اللجان الوطنية ذات الصلة بأنشطته، علاوةً على برامج التعاون الثنائية وعقد الاجتماعات في المستويات الإدارية المختلفة، إلى جانب تفعيل الشراكة مع المجتمع سواءً من خلال أنشطة تلقي وبحث الشكاوى والبلاغات، أو عبر تجسيد الشراكة في حماية المال العام ورفع الوعي المجتمعي بواسطة الأنشطة الإعلامية والتوعوية المتنوعة، الأمر الذي يسهم في تحقيق مقدار عال من القيمة المضافة والآثار الإيجابية في استخدام الموارد.
وأكد معاليه بأن رؤية عمان 2040 تمثل منهج العمل لكافة مؤسسات الدولة لتوجيه خططها الاستراتيجية والتشغيلية واستخدام مواردها المختلفة بما يؤدي إلى مواكبة أولويات الرؤية وتحقيق أهدافها، مشيراً إلى العناية التي يوليها الجهاز بهذا الجانب على المستوى الداخلي وفي إطار أنشطته الرقابية، مضيفاً بأن البرامج الاستراتيجية المكملة لوثيقة خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) تعد أداة رئيسية نحو تحقيق الأهداف الوطنية من خلال المشاريع المختلفة التي تعمل الجهات المعنية على تنفيذها، موضحاً بأنه أوكل إلى الجهاز مسؤولية تنفيذ خمس برامج استراتيجية، وقد عمل الجهاز على إعداد المشاريع التنفيذية ذات الصلة بها في جوانب تفعيل إجراءات الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز، ووضع تشريع لنظام رقابي مستقل وموحد وشامل يضمن الرقابة على جميع الأموال العامة للدولة بما فيها الموارد الطبيعية، ومكافحة الفساد والحد من الاعتداء على المال العام، ونظام حوكمة للموارد والمشاريع الوطنية، إلى جانب تأهيل كفاءات وطنية رقابية، علاوةً على دور الجهاز في تقديم الدعم والمساندة إلى الجهات المعنية في تنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية الأخرى ذات الصلة باختصاصاته.
وحول القيمة المضافة الناتجة عن أعمال الجهاز، أكد معاليه بأن المشرع أوكل إلى الجهاز مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها، علاوةً على التصرفات المالية والإدارية، فضلاً عن متابعة أداء الجهات المشمولة برقابته، موضحاً بأن الجهاز يعمل في إطار خطة فحص سنوية يتم اختيار موضوعاتها وفق منهجية قائمة على تحديد الأهمية النسبية وتحديد المخاطر، وبما يتوائم مع رؤية عمان 2040، وبما يتسق مع الأدوار الموكلة للجهاز بتولي مهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد، ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وما يقوم به الجهاز نحو دراسة تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح بالتعاون مع الجهات المعنية، الأمر الذي يسهم في التوجيه الأمثل للموارد.
وفي ختام تصريحه أكد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي العناية الكاملة التي يوليها الجهاز نحو توظيف ما تحقق لمنظومة الرقابة من تطورات متلاحقة على مستوى الهيكلة والمستوى الإداري والتبعية والتشريعات إلى جانب الموارد البشرية واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات وتبني أنظمة إدارة الجودة والشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية والأجهزة النضيرة وغيرها، وذلك لأداء دوره الوطني في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات الشعب العماني الوفي في ظل القيادة الظافرة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-.
