خمسة محاور رئيسية ترتكز عليها خطة التحفيز الاقتصادي

العمانية – العربي

ترتكز خطة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء اليوم على خمسة محاور رئيسية تتمثل في حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم وحوافز محسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوافز لسوق العمل والتشغيل وحوافـز مصرفية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية. 

تأتي هذه الخطة داعمة لإجراءات خطة التوازن المالي متوسطة المدى ( 2020-2024) الهادفة إلى تحسين المركز المالي وخفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني. 

وتستهدف الخطة لتعزيز التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة قطاعات الصناعات التحويلية والثروة الزراعية والسمكية والتعدين 
والمنتجات التعدينية والأنشطة الخدمية والثقافية واللوجستية والتعليم وقطاعات داعمة ومكملة. 

تتمثل الحوافز المتعلقة بالضرائب والرسوم في التالي: 

–  الضرائب

1.  الإعفاء من ضريبة الدخل لجميع الشركات التي تباشر نشاطها الرئيسي في قطاعات التنويع الاقتصادي اعتبارًا من الأول من يناير 2021م وحتى نهاية عام 2022م وذلك لمدة خمس سنوات، وفقًا 
للضوابط والشروط التي سوف يتم الإعلان عنها من قبل جهاز الضرائب، وذلك اعتبارًا من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.  
2.  إعفاء المنشآت الفندقية من ضريبة الدخل المستحقة عن السنتين الضريبيتين 2020م و2021م. 
3. السماح بتقسيط سداد ضريبة الدخل المستحقة، والإعفاء من الضريبة الإضافية (عن عام 2021) والمترتبة على تقسيط الضريبة. 
4.  خصم نسبة (1%) من قيمة الضريبة المستحقة وبحد أقصى عشرة آلاف ريال عماني من الضريبة المعلن عنها بالإقرار الضريبي للسنة التالية لكل من يلتزم بتقديم الإقرارات الضريبة وسداد الضريبة المستحقة بموجبها في مواعيدها المقررة قانونًا . 
5.  الاستمرار في تعليق العمل بالضريبة المستقطعة ذات الصلة بتوزيعات أرباح الأسهم والفوائد لمدة (5) سنوات وذلك اعتبارًا من العام 2020م. 
6.  ترحيل الخسارة التي تحققت لدى الشركات والمؤسسات عن السنة الضريبية 2020م إلى السنة التالية وخصمها من الدخل الخاضع للضريبة لسنة 2021م والسنوات التالية لها حتى يتم تسوية الخسارة، دون التقيد بالمدة الزمنية البالغة (5) خمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (71) من قانون ضريبة الدخل. 
7.  الإعفاء من الضريبة السياحية وضريبة البلدية التي تحصل من المنشآت السياحية إلى نهاية عام 2021م.  
8.  تأجيل توريد الضريبة السياحية وضريبة البلدية المحصلة من المنشآت السياحية إلى نهاية ديسمبر 2021م. 

– الرســــوم 

 1.  تخفيض رسوم التراخيص البيئية التي تجدد عام 2021م بنسبة (50%) عن كامل مدة سريان التراخيص. 
2.  الإعفاء من الغرامات المترتبة على التراخيص البيئية المنتهية شريطة تجديدها خلال (3) أشهر. وتضم هذه التراخيص الأنشطة التجارية والصناعية والتي تتطلب موافقات بيئية من قبل هيئة البيئة .   
3.  تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفي المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) بنسبة (25%) ابتداءً من يناير 2020م وحتى نهاية 
2022م. 
4.  تطبيق خيار تعرفة ثابتة على حسب الأحمال وذلك للمشتركين الأعلى في الاستهلاك (أكثر من 100 ألف كيلو وات/ساعة) والخاضعين للتعرفة المنعكسة عن التكلفة. 
 
 
كما تتمثل الحوافز المحسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار في الآتي : 

1.  السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية من خلال الحصول على ترخيص مبدئي يتيح للمستثمر مزاولة النشاط التجاري بدون انتظار الحصول على الترخيص النهائي بعد تعهده الالتزام  بالاشتراطات والمعايير المحددة لمزاولة ذلك النشاط، بحيث تقوم الجهات المعنية بإجراء التفتيش والتحري من التزام المستثمر بالاشتراطات في أي وقت لاحق من مزاولته للعمل على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بوضع الضوابط الخاصة بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه. 
2.  معاملة الشركات المسجلة وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي معاملة الشركات المملوكة للمواطنين العمانيين فيما يتعلق برسوم السجل التجاري، وذلك عند الاستثمار في قطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة الخمسية العاشرة والقطاعات الممكنة لها. 
3.  منح شركات الاستثماري الأجنبي فور تأسيسها وبصورة تلقائية عدد (3) ثلاث تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة وفق الضوابط المعمول بها بعد إصدار السجل التجاري. 
4.  توقع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اتفاقية خدمة لكل المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تزيد عن مليون ريال عماني، تحدد فيها حقوق وواجبات الأطراف (بما في ذلك الرسوم ونسب التعمين المطلوبة) وذلك خلال مدة الاستثمار ، بهدف إعطاء المستثمرين الطمأنينة على استثماراتهم. 
5.  السماح للشركات بتملك الأراضي التي تبلغ مساحتها (5000) خمسة آلاف متر مربع وأكثر والعقارات لممارسة النشاط المرخص به بالشراء طبقًا للتشريعات السارية – وذلك وفقًا لرسوم الهبة ،  على أن تعطى الشركات مدة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها- وتستثنى من ذلك الأراضي غير المسموح بتملكها لغير العمانيين، وذلك وفقًا للضوابط الآتية :

– أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة المرخصة في السجل التجاري . 
 
– أن يكون التملك للأراضي والعقارات بمساحة تتناسب والاحتياجات الفعلية للأنشطة المرخصة بالسجل التجاري. 
– أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات السكنية التجارية والتجارية والصناعية والسياحية. 
– أن تستغل الشركات أكثر من (50%) من العقارات المشتراه لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد عن حاجتها الفعلية، ويستثنى من ذلك العقارات المشتراه للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة. 
6 – الموافقة على إعداد برنامج تمويلي من بنك التنمية العماني لتعزيز صادرات المنتجات والخدمات العمانية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية. 
1.  قيام الجهات المعنية -خلال شهر من تاريخه- بإعادة هيكلة الرسوم البلدية المتعلقة بتراخيص الأنشطة التجارية وذلك بدمج بعضها وإلغاء غير الضرورية منها، بما يكفل التسهيل في الإجراءات والسرعة في الإنجاز. 
 
 
وتتمثل حوافز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الآتي : 

1.  تخفيض معدل ضريبة الدخل من (15%) إلى (12%) للمؤسسات والصغيرة والمتوسطة وفقًا لتصنيف الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومثيلاتها من المؤسسات غير المسجلة  بالهيئة والمسجلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للسنتين الضريبيتين 2020م و2021م. 
2.  استمرار تأجيل أقساط القروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة لصندوق الرفد حتى نهاية ديسمبر 2021م.  
3.  يقتصر إسناد مناقصات المشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها عن (10.000) عشرة آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة ريادة، ويتم الاستثناء من ذلك 
بقرار مسبب من رئيس الوحدة. 

كما تتثمل حوافز سوق العمل والتشغيل في الآتي : 

1.  تخصيص (20) مليون ريال عماني في موازنة عام 2021م، لتدريب العمانيين الباحثين عن عمل وتأهيلهم لسوق العمل. 
2.  تخفيض رسوم ترخيص استقدام وتجديد ترخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العُمانية المحددة في المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر من وزارة العمل رقم (12/2021) وذلك للمهن العليا 
والمتوسطة والمهن الفنية والتخصصية والمحددة في الأجزاء أرقام (1، 3،2) من البند (أولا) والجزء رقم (3) من البند (ثانيا) / اختصاصي أمن وحماية نظم معلومات اختصاصي نظم معلومات جغرافية وإلكتروني شبكات حاسوبية ووكيل تجاري / وذلك بنسبة: 

–  (50%) للمؤسسات والشركات المحققة لنسب التعمين المقررة. 
–  (25%) للمؤسسات والشركات التي يعمل بها قوى عاملة عُمانية. 
 
أما الحوافـز المصرفيـة فتتمثل في الآتي : 

1.  استمرار العمل بالإجراءات الخاصة بتأجيل سداد قروض المواطنين المسرحين من العمل (حتى إشعار آخر) والمخفضة أجورهم (حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي). 
2.  توجيه البنوك بالاستمرار بالاستجابة لطلبات تأجيل اقساط وفوائد/ أرباح جميع المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لمدة (ستة أشهر اخرى) وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م، دون المساس بالتصنيف الائتماني لها. 
3.  استمرار العمل بالحزم التحفيزية المتعلقة بمنح الائتمان ومن ضمنها رفع سقف نسبة التسليف وتسهيل الإقراض للقطاعات المتأثرة والإنتاجية وخفض نسب رأس المال الوقائي وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى مساعدة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على القيام بأدوارها في دعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد وتحسين مستويات السيولة المتوفرة في السوق المحلي. 
4.  أن يعمل البنك المركزي العماني مع المصارف  وشركات التمويل والـتأجير التمويلي على إعادة جدولة القروض لتتناسب مع التدفقات النقدية الجديدة للمقترضين لضمان تعزيز قدراتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع مؤسسات التمويل وفقا للتطورات الاقتصادية الناشئة، دون فرض رسوم لإعادة الجدولة.