تجمع عشرات التونسيين، الاثنين، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة؛ احتجاجا على محاكمة رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي.
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أوقفت السلطات الشابي (81 عاما) من منزله، تنفيذا لحكم استئنافي غيابي بسجنه 12 سنة في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
الوقفة دعت إليها اللجنة الوطنية لمساندة أحمد نجيب الشابي، التي تشكلت الخميس الماضي، للمطالبة بإطلاق سراحه فورا هو و”كل المعتقلين السياسيين”، بحسب بيان للجنة.
ورفع المحتجون شعارات بينها: “حريات حريات.. يا قضاء التعليمات”، و”لا قضاء لا قانون.. شرفاء في السجون”، و”جلسة حضورية.. حق موش (ليس) مزية”، في إشارة إلى محاكمة الشابي عن بعد.
وبينما تقول السلطات التونسية إن القضاء مستقل ولا تتدخل في عمله، تتهمها المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين.
وقال محمود الماي عضو اللجنة الوطنية لمساندة أحمد نجيب الشابي للأناضول: “هذه وقفة رمزية، لأن الشابي يمر (يُحاكم) اليوم أمام قضاء الاستئناف، لأنه حكم عليه في حالة غياب”.
وفي حال صدور حكم قضائي غيابي، ينص القانون على إعادة محاكمة المتهم إذ سلم نفسه أو أُلقي القبض عليه.
وأضاف الماي أن “الشابي سيُحاكم عن بعد، وهو رفض هذا (بحق متهمين آخرين)”.
وتابع: “نحن نسانده، ونعرف أنه لن يكون في المحاكمة، كما نعرف أن الحكم مكتوب قبل المحاكمة”.
