مسقط – العربي
أصدرت هيئة حماية المستهلك توضيحًا ذكرت فيه بأنها لاحظت من خلال متابعتها المتواصلة لأسعار السلع والخدمات سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو الدولي عدم تأثر أسعار المنتجات في أسواق السلطنة – بشكل عام – بالانخفاضات العالمية في الأسعار التي تحدث بين فترة وأخرى ومنها انخفاض أسعار الطاقة، وانخفاض أسعار الخام في بعض المواد الغذائية وغيرها من السلع، حيث أن هذا الانخفاض يكاد لا يكون ملموسًا في أسواق السلطنة أسوة بأسواق العالم.
وأشارت الهيئة إلى أن بعض المزودين قد برروا ذلك بأنهم لو قاموا بتخفيض الأسعار تماشيًا مع الأسعار العالمية وأعادوها بعد ذلك إلى ما كانت عليه قبل التخفيض فقد تعتبره الهيئة رفعًا دون مبرر ومخالفًا لقرار حظر رفع أسعار السلع والخدمات رقم ٢٠١١/١٢.
وعليه، نوَّهت الهيئة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان لجميع مزودي السلع والخدمات بأنها تقوم برصد الأسعار ولديها قاعدة بيانات لأسعار السلع والخدمات في أسواق السلطنة وبالتالي فإن إعادة السعر إلى ما كان عليه قبل التخفيض لا يعتبر مخالفًا للقانون في حال لم يتجاوز السعر الأصلي قبل التخفيض.
