أ ف ب – العربي
ضلّل بوريس جونسون نواب مجلس العموم فيما يتعلق بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق المرتبطة بكوفيد في مقره بداونينغ ستريت، عندما كان رئيساً للوزراء، وفق ما توصلت إليه لجنة برلمانية بريطانية، الخميس.
وقالت اللجنة إن عضوية جونسون في البرلمان كانت ستُعلق لمدة 90 يوماً بسبب ازدرائه “المتكرر” للبرلمان، لو لم يقدم استقالته الأسبوع الماضي. واعتبر جونسون أن التقرير “اغتيال سياسي مطوّل”.
وأعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في بيان، الجمعة الماضية، الاستقالة من البرلمان البريطاني.
وجاءت الاستقالة بعد تحقيقات واتهامات لرئيس الوزراء الأسبق، بالتضليل، وقال جونسون عن تحقيق حول تضليله البرلمان البريطاني عن حفلات أقيمت خلال الإغلاقات أثناء تفشي فيروس كورونا، إنه محاولة لطرده، وذلك حسب وكالة أنباء “بى.إيه.ميديا ” البريطانية.
وقالت تقارير صحافية، وأخرى شبه رسمية، إن جونسون تورط في الفضيحة التي عرفت بفضيحة “بارتي غيت”، أي المناسبات التي استضافها مقر داونينغ ستريت في انتهاك للقيود الصحية أثناء الوباء.
وأكد جونسون، أن قراره يدخل حيز التنفيذ فوراً، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيداً من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، الذي خسر حزبه في الأسابيع القليلة الماضية، انتخابات فرعية، مهمة في حين تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم ساحق لحزب العمال المعارض.
كما أعلن النائب في البرلمان البريطاني نايغل آدامز، وهو حليف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، أنه سيستقيل من عضوية البرلمان.
وقال آدامز في تغريدة عبر تويتر، السبت، إنه سيستقيل من عضوية البرلمان البريطاني بأثر فوري.
وتأتي استقالة آدامز بعد يوم من استقالة حليفه بوريس جونسون ونادين دوريس من عضوية البرلمان، مما أثار أزمة جديدة لرئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء. وتؤدي هذه الاستقالات إلى انتخابات خاصة صعبة لسوناك.
وأظهرت استقالة بوريس جونسون من البرلمان البريطاني، التي هزت حزب المحافظين، وعمقت الانقسام في صفوفه، ضعف خليفته رئيس الوزراء الحالي ووزير ماليته السابق ريشي سوناك، الذي تسببت استقالته آنذاك في الإطاحة بجونسون من السلطة.
